قرر القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية إبراهيم منير، رسميًا حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وسط حالة من الارتباك والتخبط، وشمل قرار الحل مجلس الشورى هناك، كما قرر تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشوري العام، لمدة 6 أشهر.

ويرى مراقبون أن إعلان القرار رسميًا في هذا التوقيت سوف يؤدي لمضاعفة أزمة التنظيم، خاصة أن الخلافات بين قيادات التنظيم ومرشده قد بلغت ذروتها خلال الأيام القليلة الماضية بسبب التحركات العشوائية من جانب الثاني، وفشله في التوصل لحل مع السلطات التركية بشأن مراعاة مصالح التنظيم في المفاوضات التي جرت مع مصر.

ووفق مصادر مطلعة، أثار قرار منير غضب قطاع كبير من قيادات التنظيم التاريخية، مؤكدا أنهم أجروا عدة اتصالات خلال الساعات الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل منير، كخطوة استباقية قبيل إعلان قرار حل اللجنة بشكل رسمي.

وتشير المصادر إلى الخلاف القديم بين اللجنة التي تضم في عضويتها محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، الذي ألغى منير منصبه في سبتمبر الماضي بعد أن أعلن نفسه مرشداً عقب القبض على محمود عزت من جانب السلطات المصرية، وترجح أن تعلن اللجنة من خلال بيان إعلامي موقفها الرافض لقرارات منير، فيما تتخذ إجراءات لترتيب قرار عزله والإعلان عنه.

ووفق المصادر ستشهد الفترة المقبلة خلافات حادة بين المرشد وقيادات التنظيم في تركيا حول إجراءات تعيين مكتب جديد وكذلك اختيار مجلس شورى عام للتنظيم وفق الآليات التي وضعها منير مسبقاً والتي تقضي بعدم ترشح أي قيادة حالية للمجلس المقبل، وهو ما يثير حالة من الغضب.

وقال الباحث في الإسلام السياسي، مصطفى أمين، لـ"سكاى نيوز" إن حالة من الغضب الكبير تسيطر على قيادات الجماعة وأعضائها بسبب قرارات المرشد العام إبراهيم منير.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات تصعيدية ضده قد تصل بالفعل إلى عزله، باعتباره تسبب في أزمات كبيرة للتنظيم ولم ينجح في حسم أي من الملفات العالقة، كما أنه أساء التصرف إلى حد كبير ردا على التقارب المصري التركي، بسبب تصريحاته المتناقضة في حواره مع إحدى القنوات.

وأوضح أمين أن الجماعة تعيش في الوقت الحالي أزمة داخلية عاصفة سوف ينتج عليها انشقاقات داخلية وتصدعات، بعد أن كشفت قرارات الجانب التركي مدى خداع الجماعة لأعضائها برسم صورة غير حقيقية عن طبيعة الدعم التركي الذي سرعان ما تلاشى نهائيا بعد أن أدرك الرئيس رجب طيب أردوغان مدى الخطر الذي يمثله التنظيم على مستقبله السياسي وعلاقات بلاده مع محيطها الإقليمي، وهو ما يعكس سوء إدارة القيادات التنظيمية لهذا الملف.