خفضت الإدارة الأمريكية تصنيف إسرائيل في قائمتها الخاصة بمحاربة تهريب البشر، موجهة لها انتقادات في موقف نادر من نوعه.

جاء ذلك في سياق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الخاص بتهريب البشر في العالم، حيث ذكر أن "حكومة إسرائيل لا تمتثل بالكامل للحد الأدنى من المتطلبات للقضاء على تهريب البشر".

ولفت التقرير في الوقت ذاته، إلى أن إسرائيل تبذل جهودا ملموسة في هذا الصدد، حيث تجري تحقيقات مع مسؤولين متورطين في قضايا الإتجار بالبشر ومحاسبتهم وإصدار أحكام قضائية بحقهم، بالإضافة إلى إلغاء الحكومة الإسرائيلية "قانون الودائع" ما قلل من مدى تعرض العمال الأجانب والمهاجرين لخطر التهريب.

وأشاد التقرير باستمرار الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي بتشغيل ملاجئ تقدم دعما إلى ضحايا تهريب البشر، لكنه وصف تلك المساعي بأنها غير جدية وغير مستدامة، حتى مع مراعاة تأثير جائحة فيروس كورونا على قدرات الحكومة على محاربة تهريب البشر.

ويرى تقرير الخارجية الأمريكية أنه حتى السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تحديد ضحايا تهريب البشر ألحقت الأذى بهم أحيانا، حيث أدت إلى حرمانهم من الرعاية اللازمة لسنوات.

وتسببت السياسات الحكومية الإسرائيلية تجاه العمال الأجانب في احتمالات تعرضهم لخطر التهريب، حيث لم تكن تحقيقات الحكومة كافية فيما يتعلق بحالات التهريب التي أبلغتها بها منظمات غير حكومية.

وانتقد التقرير وحدة التنسيق الخاصة بمحاربة التهريب التابعة للشرطة الإسرائيلية، حيث سلط الضوء على أنها ظلت للعام الخامس على التوالي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع في البلاد، ما يعتبر أمرا سلبيا في ظل ما تعانيه من نقص حاد في الموظفين.

وأرجعت الخارجية الأمريكية خفض تصنيف إسرائيل في قائمتها للفئة الثانية، إلى كل الأسباب السابق ذكرها، موضحة أن هذا الفئة التي هبطت إليها إسرائيل تضم الدول التي لا تلتزم حكوماتها على نحو كامل بالحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها بموجب القانون الأمريكي الخاص بحماية ضحايا تهريب البشر.