تظاهر محاربون تقليديون من قبائل الزولو مرتدين جلود نمور ومسلحين بحراب اليوم السبت أمام منزل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما دعماً له بعد الحكم عليه بالسجن ومنحه مهلة حتى الأحد لتسليم نفسه للسلطات.
توجه مئات من أنصار زوما إلى مقر إقامته الشاسع في نكاندلا التي جُددت بقيمة 20 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب خلال فترة رئاسته (2009-2018).
وأكد كارل نيهاوس المقرب من الرئيس السابق 79 عاماً لوكالة فرانس برس أن زوما موجود في المقر. وأفاد مراسل فرانس برس أن عدداً من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم دخلوا المكان وغادروه.
ورقصت نساء عصبن رؤوسهن وارتدين قلادات على أنغام الموسيقى التقليدية.
وكانت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا بسجن رئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، 15 شهرا ،في السباع والعشرين من يونيو الماضي بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء، بعد رفضه عدة مرات الإدلاء بإفادته، في إطار تحقيقات حول الفساد.
وقالت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد: "ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة".
وأوضحت القاضية، سيسي خامبيبي، أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم "بغالبية أعضائها"، مضيفة: "لا أحد فوق القانون".
بات أمام جاكوب زوما (79 عاما)، الذي يؤكد أنه ليست لديه أي مخاوف بأن يعتقل أو يدان أو يسجن، خمسة أيام لكي يسلم نفسه. وفي حال عدم حصول ذلك، ستكون الشرطة مخولة لإحضاره من منزله واقتياده الى السجن، حيث سيبدأ تمضية عقوبته.
ويشكل هذا الحكم سابقة في جنوب إفريقيا ومحطة مهمة جدا في القارة الإفريقية، مع سجن رئيس دولة سابق بتهمة عدم الحضور للمثول أمام لجنة تحقيق حول الفساد.
يذكر أن زوما متهم بنهب المال العام خلال السنوات التسع التي أمضاها في السلطة (2009-2018). وأضطر الى الاستقالة بعدما طالته فضائح عدة.
وقال أحد المؤيدين لوكالة فرانس برس "أنا هنا لأنني أحب زوما"، مضيفاً "عندما كان رئيساً للبلاد لم تكن هناك مشكلة في الكهرباء ولم يكن هناك إغلاق ولا كورونا".
وقضت أعلى محكمة في البلاد بسجن الرئيس السابق 15 شهراً لرفضه مراراً الإدلاء بشهادته في تحقيقات قضايا فساد. ولا يمكن الطعن في هذا القرار الذي وصف بأنه "تاريخي".
لكن السياسي لا ينوي الخضوع، إذ قدم الجمعة استئنافاً جديداً طلب فيه رسمياً من المحكمة الدستورية إلغاء قرارها.
وينص الحكم على أنه إذا لم يسلم نفسه بحلول الأحد، فإن الشرطة ستحضر لاعتقاله ونقله إلى السجن حيث سيقضي عقوبته.