أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده تأخرت كثيرا في إنتاج الغاز.
وقال الكاظمي - في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية اليوم السبت - "إن صاحب القرار في أي بلد يضع استراتيجيات حسب إمكانات بلده وخططه المستقبلية، إذن لماذا شيدنا في العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرتنا على توفير الغاز لها؟ ومع عدم وجود خطة موازية لإنتاج الغاز، بل وحتى عدم وجود خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز إذا تطلب الأمر؟ من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم؟ طالما لم نمتلك الغاز الجاهز فلم
شيدت عشرات المحطات الغازية وهدرت الأموال؟ لماذا لم يتم الاستثمار في محطات لوقود مختلف أو الذهاب لخيار الطاقة الشمسية؟ ولماذا لم يفتح ملف الطاقة النووية حتى الآن".
وأشار إلى أن "العراق تأخر كثيرا في إنتاج الغاز، ونحتاج أن نبدأ مباشرة وهذا ما فعلناه من دون تردد لكن نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للبدء بإنتاج الغاز وسد النسبة الأكبر من حاجة المحطات".
وخلال الاجتماع الطارئ الذي ترأسه الكاظمي اليوم، للمحافظين، لاتخاذ عدة قرارات لمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية في العراق، أكد رئيس وزراء العراق أن "هناك من وضع العراق في زاوية حرجة أمام استحقاقات شعبه، وبعيدا عن منطق الدعاية الانتخابية، فهذه الأزمة نتاج مسؤولية تأريخية وأخلاقية، ويجب أن نصارح شعبنا بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن مصارحته لسبب أو لآخر"، حيث يتحمل الجميع هذه المسؤولية، حكومات وسياسيين".
وقدم الكاظمي - خلال الاجتماع الذي حضره الوزراء والمسؤولون أعضاء خلية الأزمة المختصة بمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية - شرحاً لأبعاد الأزمة وجذورها المرتبطة بسنوات من الإهمال والسياسات الخاطئة والحلول الترقيعية، التي يدفع المواطن اليوم ثمنها من نقص في ساعات التجهيز وتذبذب في الخدمة".
وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات منها قيام الهيئة التنسيقية للمحافظات بإعادة احتساب حصص المحافظات من الطاقة الكهربائية المنتجة، وفق معيارية تعتمد على: (تعداد سكّان المحافظة، ودرجات حرارة الجو، والرطوبة النسبية، والنشاط الصناعي والتجاري والحكومي والسياحي، والتأثير البيئي)، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتزام المحافظات بالحصص التي تحدد لكل منها.
كما قررالاجتماع قيام قيادات الشرطة والمحافظين بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها وتخصيص مفارز خاصة بذلك، وقيام وزارة النفط العراقية بتوفير الدعم اللازم لمادة الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وللأشهر الثلاثة المقبلة مع زيادة حصّة المولدات الأهلية لتكون 40 لتراً من الوقود لكل (1 KVA) خلال فترة الصيف.