تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، إذ يأتي بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق، وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط، حيث أصبحت  الكنيسة طرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.

ويتركز الجدل حول إمكانية نجاح هذا المشروع في حل مشاكل الطلاق بين الأزواج والزوجات المسيحيين والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 100 إلى 120 ألف  حالة طلاق.

وتوالت إجتماعات رؤساء الكنائس المصرية لمناقشة مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة، إذ مازال  هناك حالات لم تحصل علي تصريح زواج من الكنيسة.

الحصول علي الحكم:

  قالت سارة ماجد منير، سيدة قبطية من محافظة سوهاج إنها  متزوجة من منذ ٥ سنين بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٥ و اكتشفت بعدها إن زوجها غير قادر جنسيا وأنها  مازالت عذراء طوال هذه الفترة.

 وذكرت "ماجد"،  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسوك" أن زوجها قام بتزوير الكشف الطبى قبل الزفاف، مؤكدة أنه لا يوجد أى طرق للعلاج  بالرغم من رفضه الانفصال عنها بهدوء،  قام بتركيب دعامة، كما هو  موضح في تقرير الطب الشرعى لكسب القضية التي رفعتها في المحكمة".

وأكدت، أنها توجهت إلى الكنيسة فى ايبارشية سوهاج للأقباط الأرثوذكس، وطلبوا منها رفع دعوى قضائية ضد زوجها في المحكمة (قضية بطلان ) بتاريخ ٢٠١٧/٢.

حكم مزور

وتابعت:  "محاميها بلغها أن المحكمة حكمت بالبطلان وعليها للذهاب لاستلام صيغة الحكم، إلا أنها تفاجئت عندما ذهبت لتطلب صيغة الحكم أبلغوها أنه لايوجد  بطلان والقاضى غير رأيه!، قائلة: "الكلام ده طبعا مبيحصلش على أرض الواقع و مفيش حاجة اسمها قاضى يغير كلامه".

وأضافت: أنها قاموا باستخراج لها ورقتين عبارة عن صيغة حكم المحكمة وأبلغوها أنه الحكم الخاص بها، إلا أنها سألت عددا كبيرا من المحامين الذين أبلغوها بأن هذا الحكم غير صحيح وأنه حكم مزور.

واستطردت: أنها لم تتوصل للحكم الأصلى، غير أنها فوجئت أن الكنيسة من الأساس تفتح لها ملف ولم يهتموا بالموضوع وتركوا موضوعها لمدة ما يقرب عن عامين

تغيير الملة 

وأردفت: "عندما انتقل المجلس الاكليريكي إلى محافظة بنى سويف ذهبت لتفتح ملفا آخر، وقاموا بإعطائها شهادة لتغيير الملة من القبطية وانضمامها للكنيسة السريانية حتى تتمكن من فسخ عقد زواجها في المحكمة، وأبلغوها أنها من حقها البطلان، ثم حصلت على حكم الخلع من المحكمة، قائلة: "بناء على كلام المجلس الكنسى وقالولي هاتى فك مدنى بأى شكل وإحنا هنفكك كنسى ونديكى تصريح في وقتها عشان أنتى مظلومة وده حقك".

الكنيسة ترفض إعطاءها التصريح

وتابعت: أنها ذهبت إلى الكنيسة للحصول علي حقها الكنسى من التطليق، إلا أنها فوجئت بأنهم أبلغهوها "أنها من حقها اه بس مش هنقدر نديهولك .. كده أنا أخدت ورقة من حقى فيها البطلان وقرار مدنى بحكم من المحكمةو  لكن الكنيسة رافضة تفك عقدى وتدينى ده بشكل رسمى بدون أسباب، و محدش عايز يساعدنى هناك والكل واقف ضدى رغم إنى سكت مدة طويلة استحملت فيها ظلم كتير وتزوير كتير.. أنا حقى يرجع إزاى!.. أنا مظلومة".

رد الكنيسة 

وتواصلت بوابة "دار الهلال" مع القس موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، موضحًا أن مشكلة السيدة سارة تم حلها، إذ أنها حصلت على التصريح، مؤكدًا أن الكنيسة لم تقصر معها مُطلقًا بشهادتها هي شخصيًا.

وأوضح أن الكنيسة وقفت معها، ولم تتراجع عن وعدها معها، مضيفًا أن كل ما في الأمر أنها كانت تتوقع أن تحصل على التصريح أول أمس، وطلبوا منها الانتظار لمدة يومين، فغضبت وبدأت في إثارة المشكلة، مؤكدًا أن الكنيسة أثبتت ونفذت وعودها بإعطائها التصريح بأنها التزمت بكلمتها معها.

انتفاضة منكوبي الأحوال الشخصية

وفي نفس السياق، صرح هاني عزت رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، بأن السيدة سارة صاحبة المشكلة قد أرسلت مشكلتها إلى رابطة منكوبي الأحوال الشخصية منذ أيام قليلة جدًا، وأن الكنيسة وعدتها بالتصريح بالزواج وقد نشرت مشكلتها مناشدة الكنيسة بحلها عقب الحصول على حكم التطليق والتي ساعدتها الكنيسة بحصولها علي شهادة تغير ملة من الطائفة السريانية.

وتابع لـ"دار الهلال": "إذن هنا يوجد احتمالين وهما إما أنها تسرعت فى هذه الإجراءات ولكنها كانت منذ وقت طويل وهى تناشد وتطرق جميع الأبواب إلى أن وصلت إلي كمؤسس ورئيس الرابطة، والاحتمال الثانى هو حقًا أن المختصين بالكنيسة تأخروا فى إصدار تصريح الزواج لها عقب حصولها على حكم المحكمة وصدور تصريح الزواج  عقب مناشدتنا لحل المشكلة".

 وطالب عزت، من المختصين عدم التأخير فى إنهاء وحل المشاكل رحمة بالمتضررين وإن كنا نعذرهم لكثرة الحالات وظروف جائحة كورونا، كما نرجو بسرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية لحل جميع هذه المشاكل بصورة أسرع.