قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت عقد صفقة مع كمال الجنزوري أيام حكم المجلس العسكري، واقترحوا عليه الترشح لرئاسة الجمهورية ودعمه في الانتخابات مقابل تعيين خيرت الشاطر نائبا لرئيس الجمهورية ولكنه رفض.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الإخوان قاموا بحملة تشكيك وهجوم ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في الفترة ما بعد أحداث يناير 2011، منوها أن الإخوان كانوا يريدون هدم الجيش والشرطة حتى يسيطروا على البلد، لافتا إلى أن تاريخ الإخوان كله مؤامرات.
وأوضح "بكري"، أن الإخوان استغلوا البرلمان لتصفية الحسابات وتحقيق أهدافهم ومصالحهم، وعملوا على تدشين حملات تشكيك وتدمير لجهاز الشرطة المصرية بعد أحداث 2011، وأرادوا تعيين وزير داخلية مدني، ورشحوا محمد البلتاجي لتولي وزارة الداخلية.
وأكد أن أبرز الهزليات التي حدثت أثناء برلمان الإخوان، أن جاءه أحد النواب يسأله عن عدد زوجاته، مضيفًا أن "واحد قال لي يا أخ مصطفى كام عدد زوجاتك، قلت له هي واحدة، لقيته بيقولي كيف يا أخي تترك حقك الشرعي، لك ثلاثة آخرين".
وأردف بكري: "من الهزليات أيضا عندما وجدنا الأخ ممدوح إسماعيل وقف يؤذن وسعد الكتاتني حاول يقاطعه، وقال له فيه مسجد تؤذن فيه، ممدوح إسماعيل عمل لنفسه لائحة خاصة، وقال لا الأذان هنا والصلاة هنا، وحصلت مشادة مع الكتاتني".
وقال، إن برلمان الإخوان كان مجلسا مصدرا للأزمات، وكان يتآمر خلف الستار لدفع المتظاهرين للنزول إلى الشارع، مضيفًا أنهكان هناك صراع مستمر بين السلفيين وجماعة الإخوان داخل المجلس، وأصروا أن يعرضوا كل المشاكل على الهواء ومحاكمة الجنزوري على الهواء.
وتابع: "برلمان على الهواء 24 ساعة، وخناقات على الهواء، حتى يدفعوا للتظاهر في الشارع من الخلف، أسلوب مختلف من التآمر"، مشيرًا إلى أن الإخوان"اختلقوا الأزمات، عملوا أزمة للحكومة لما كانت بتقترض من صندوق النقد الدولي، وقالوا حرام، وأول ما مرسي مسك طلب قرض".
وأشار بكري، إلى أن الإخوان ادعوا دائما أن الداخلية عملت أحداث بورسعيد، مردفا: "الناس بتصدق، وهكذا كانت ادعاءاتهم إن المجلس العسكري والشرطة هي الطرف الثالث".
وكشف الإعلامي والنائب مصطفى بكري، كواليس قانون العزل السياسي الذي أصدره برلمان الإخوان.
وقال بكري: "يوم 8 أبريل عند فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، عمر سليمان أعلن إنه هيترشح، انزعج الإخوان، ويوم 10 أبريل فوجئنا بعصام سلطان، يقدم صيغة قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بعزل ومنع كل من اشتغل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك 10 سنوات.
وأضاف: "الصيغة شملت رئيس الجمهورية او نائبه أو رئيس الوزراء او أعضاء مكتب السياسات بالحزب الوطني او أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني".
وأردف: "القانون قدمه عصام سلطان، لكنهم رأوا إن واحد من الليبراليين يقدمه، فقدمه عمرو حمزاوي، للجنة التشريعية وحضر هو وعصام سلطان".
ولفت بكري إلى أنه رفض مشروع القانون وقال إنه غير دستوري وخطر على المجتمع، مردفا:"مشينا، وعملوا اجتماع سري من ورانا ووافقوا على مشروع القانون، وحصلت خناقة بيني وبين الخضيري، إن محدش دعانا في هذا الاجتماع".
وتابع: "بدل محمود الخضيري ما يقول كلام موضوعي، قال احنا شرعية ثورية، وكان لازم نقتل مبارك في بيته، وعمر سليمان في بيته، قلت له انت رئيس محكمة جنايات القاهرة كيف تتحدث بهذه اللغة، قال كان لازم نعمل زي ما اتعمل في القذافي".
واستطرد: "الإخوان أعدوا قانون العزل في برلمان 2012، وقلت نضيف أعضاء لجنة السياسات قالوا لا، لأن عمرو حمزاوي كان عضو في لجنة السياسات، بينما القانون كان هدفه أحمد شفيق وعمر سليمان".