أعلنت الحكومة السودانية أنها تشعر ببالغ القلق إزاء ما يدور في إثيوبيا من تطورات قد تؤدي إلى آثار سلبية على الاستقرار الإقليمي، لا سيما على دول الجوار.

وشددت الحكومة السودانية على أن "مستقبل الجارة إثيوبيا يحدده الإثيوبيون"، مشيرة إلى أنه "بحكم علاقات الجوار والمصالح، فإن الحكومة السودانية لن تدخر وسعًا للعمل مع كافة الأطراف الإثيوبية من أجل الوصول إلى توافق بينها، يعزز وحدة إثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الأثيوبيون ".

وأضافت الحكومة "في هذا الإطار، ستعمل الحكومة السودانية بشكل وثيق مع دول الجوار والأسرة الدولية في سبيل تحقيق هذه الغاية".

وناشدت الحكومة السودانية كافة الأطراف في إثيوبيا "وقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين".

وفي ظل التعنت الاثيوبي وتحدي الاعراف والمواثيق الدولية والازمة الاكبر المثيرة للقلق، أبلغت إثيوبيا مجلس الأمن الدولى ، رفضها إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي إن موقف إثيوبيا ثابت تجاه المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وشددت دينا مفتي على أن سد النهضة مشروع تنموي، وليس مسألة أمنية، لذا يجب على مجلس الأمن "رفض الطلب ".

ويشار إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.