استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.

ويأتي مشروع قانون بشأن المالية العامة الموحد، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة،

وتوصيات المؤسسات الدولية بشأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، الممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، التخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، التشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

كما يحقق مشروع القانون أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.