وافق مجلس النواب الأمريكي على الخطط الرامية إلى تحجيم الزيادات في الإنفاق العسكري خلال موازنة العام المالي المقبل 2022، والتي من المقترح أن تصل نفقات الدفاع فيها إلى 706 مليارات دولار (غير متضمنة الإنشاءات العسكرية التي قدرت في ورقة مخصصات منفصلة بنحو 11 مليار دولار)، كما دعم مسؤولو الموازنة بالكونجرس مقترح إقرار زيادة نسبتها 7.2 في المائة في رواتب العسكريين في العام المقبل 2022.

ولا زالت الموازنة أمامها شهور لكي تصبح قانوناً يسري العمل به، غير أن هناك تأييداً وتنسيقاً ملحوظين بين النواب الديمقراطيين البارزين في الكونجرس والإدارة الأمريكية بشأن مستويات التمويل المقترحة للعام المالي 2022.

وتقول دورية (ميليتري تايمز)، المعنية بالشؤون العسكرية، إن هناك مؤشراً قوياً على أن زيادة رواتب العسكريين في الجيش الأميركي ليس من المرجح أن تكون نقطة خلاف أثناء النقاشات الساخنة التي تنتظر إقرار الموازنة بوجه عام.

وتشير إلى أن نسبة 7.2% تقل عن نسبة 3% التي أُقرت في يناير الماضي، لكنها تتماشى مع التقديرات الفيدرالية للنمو المتوقع في رواتب القطاع الخاص خلال العام المقبل.

وأكدت وعود مجلس النواب الأمريكي أن مدفوعات الجيش وجاهزيته لن تتضرر من خطط تقليص موازنة الدفاع.. ويتوقع أن تخضع نفقات الدفاع في الموازنة التي تقدر بـ715 مليار دولار (متضمنة المشروعات العسكرية)، لعمليات فحص مكثف ودقيق في الكونجرس خلال الأشهر المقبلة.

كان المشرعون خلال الأعوام الخمس الماضية تبنوا النهج الفيدرالي بإجراء زيادات في الرواتب، دون إجراء أي تعديلات على المقترحات التي كانت ترد إليهم، وفسر ذلك برغبة في الحفاظ على رواتب العسكريين بحيث تلاحق رواتب القطاع الخاص.

وبموجب زيادات العام المقبل، ستعني زيادة 7.2 في المائة بالنسبة لأصحاب الرتب الصغرى من المجندين في الجيش الأمريكي، ارتفاعاً يقترب من 790 دولاراً في السنة المقبلة مقارنة بمستويات رواتبهم في العام الجاري 2021، أما بالنسبة كبار المجندين وصغار الضباط، فإن الزيادة ستصل إلى نحو 1400 دولار أو أكثر.. وبالنسبة لأصحاب الرتب الأعلى ممن لديهم مدد خدمة تزيد على 12 عاماً سيحصلون على زيادة في رواتبهم تصل إلى 2600 دولار أو أكثر.

وتغطي خطط مخصصات الإنفاق العسكري، وفق مقترحات التقليص الجديدة، ما يقرب من 35.1 مليون من عديد القوات الأمريكية، بما يقل بنحو 2000 جندي عن المستويات الراهنة، وهو ما يتماشى مع خطة الموازنة التي اقترحها البيت الأبيض وقدمها في مايو الماضي.

وفي تعليق صحفي، قال رئيس لجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس، آدم سميث دي- واش، إنه يتوقع أن يمثل إجمالي النفقات "تحدياً" بالنسبة للمشرعين في الأشهر المقبلة.. فالتيار المحافظ في الكونجرس يبدي تخوفه من أن أرقام الموازنة متدنية للغاية بحيث تتمكن من مواجهة التهديدات العالمية الراهنة، ويدفعون إلى اعتماد خطة إنفاق عسكري تتجاوز 750 مليار دولار. 

وفي الوقت نفسه ينادي بعض الأعضاء التقدميين في الحزب الديمقراطي بإجراء المزيد من التقليص للموازنة العسكرية، ويرون أن الوزارة شهدت دعماً كبيراً في السنوات الأخيرة.

وأشارت الدورية الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن تناقش اللجنة الفرعية للاعتمادات الدفاعية مقترح الموازنة في جلسات مغلقة خلال الأيام المقبلة، بينما يتوقع أن تناقش اللجنة الموسعة بعض المعايير الأخرى للموازنة خلال الشهر الجاري.

من جانبهم، لم يدلِ مسؤولو الاعتمادات بمجلس الشيوخ بدلوهم في الأمر حتى الآن، ولم يفصحوا عن أي موعد لتقديم مسودة ميزانية الدفاع المقترحة من المجلس، بيد أن الاتفاق النهائي لمجلسي النواب والشيوخ يتوقع صدوره في نهاية العام الجاري.