"حتى لا نكون تحت رحمة الدول المصنعة" هكذا رأى خبراء الاقتصاد خطوة مصر نحو تصنيع لقاح فيروس كورونا، مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تؤهل مصر إلى العودة بقوة لكافة الأنشطة الاقتصادية الخارجية.

وعلى الجانب الأخر قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن خطوة تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر هي خطوة تاريخية، لتصبح مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سوف يتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في مطلع شهر مايو 2021، عن تلقيها الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع نحو مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا في مصر، حيث وقعت اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية.

 العودة بقوة لكافة الأنشطة الاقتصادية الخارجية

ومن جانبه قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن تصنيع مصر للقاح كورونا يعني أن كافة القطاعات الاقتصادية سوف تتلقى اللقاح وخاصة قطاع السياحة الذي يوفر 13 مليار  دولار تقريبا دخل لمصر.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تصنيع اللقاح يؤهل مصر إلى العودة بقوة لكافة الأنشطة الاقتصادية الخارجية التي تطلب الحصول على اللقاح مثل نشاط المعارض الخارجية وغيرها، مؤكدا أنه سيكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني؛ لأنه سيوفر تكلفة استيراد اللقاح في التصنيع المحلي لن يكون بقدر تكلفة استيراد الجرعات الخاصة بلقاح كورونا خاصة مع الاتجاه لتطعيم كافة المواطنين.

وأشار إلى أن مصر تتجه لتطعيم 50 % من الشعب المصري أي 50 مليون مواطن وهذا يعني أنها ستنتج هذه الجرعات في مصر، مما سيوفر ملايين الدولارات كانت توجه إلى الاستيراد  واللقاح بصفة عامة سيتم توجيه لجموع المصريين أي أننا في حاجة إلى حوالي 200 مليون جرعة ويبلغ متوسط سعره 30 دولار تقريبا للجرعتين ونحن في حاجة الى مئتان مليون أي أن التكاليف فقط للاستيراد قد تصل الى 6 مليار دولار فهذا رقم ضخم جدا.

وأكد أن الاتجاه للتصنيع في مصر لن يتكلف 6 مليار دولار وهذا هو التوجه الاقتصادي الذي يخدم المواطن أولا من حيث توفير اللقاحات وثانيا يخدم الدولة في أنها طعمت كافة الفئات دون استثناء وثالثا توفير مبالغ ضخمة للاستيراد.

قانون توزيع اللقاحات

فيما قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن فكرة اتجاه مصر نحو تصنيع لقاح كورونا كان بهدف إلا نكون تحت رحمة الدول المصنعة أو المنظمات الدولية، خاصة بعدما تم الإخلال بقانون توزيع اللقاحات والذي كان ينص أن يصل إفريقيا في الربع الأول من 3 إلى 5%من تعداد كل دولة وهذا لم يحدث، بل حدث حروب عالمية وهناك دول لديها لقاح يكفيها سنوات عديدة.

وأضاف عنان في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن التعداد السكاني لمصر وصل إلى 100 مليون مواطن، وهناك 3.5 مليون فقط من تلقوا اللقاح، وكان من المفترض أن تتلقى مصر 40 مليون جرعة من لقاح كورونا تكفي 20 مليون مواطن، إلا أن هذا لم يحدث نتيجة استحواذ الدول الكبرى عليها، لذا اتجهنا نحو التصنيع، بجانب أن هناك اتفاقيات تتم من أجل استيراد لقاح كورونا.

وأشار إلى أن تصنيع لقاحات كورونا يجعل السيطرة على الوباء في يد مصر لا في يد أي منظمة دولية أو أي دولة من دول المنشأ، مؤكد أن مصر من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي تصنع اللقاحات ولديها مصانع ومدينة متخصصة في الدواء.

وأوضح أن مصر تضع في اعتبارها تصدير اللقاح إلى افريقيا خاصة بعدما لم يصل إليها إلا 1% من الجرعة التي كانت مقرر لها.

وعن العائد الاقتصادي من التصنيع، نوه إلى أن بعد تصنيع اللقاح الصيني، سيكون هناك 2 سيناريو، الأول هو تصنيع اللقاح وإرسالة إلى الصين وأخذ نسبة التصنيع، أو أن تقوم مصر بتصديرة للخارج، مما يحقق لها أرباح كبيرة، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن تصنيع لقاح روسي في مصر.

اتفاقية تصنيع لقاح كورونا

وتختص الاتفاقية الأولى بتكنولوجيا التصنيع للقاح كورونا، حيث تمنح شركة سينوفاك الصينية بموجبها، لشركة فاكسيرا ترخيصًا محدودًا لاستخدام تكنولوجيا التصنيع، والمعرفة الفنية، بغرض تصنيع المنتج النهائي المحلى للقاح، في أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا داخل مصر، على النحو المحدد في اتفاقية التصنيع المحلية، باستخدام المنتج الجاهز المقدم من شركة سينوفاك الصينية.

كما نصت هذه الاتفاقية على أن تقدم شركة سينوفاك الصينية شركة فاكسيرا، جميع المعلومات التقنية، المتعلقة باللقاح، وتقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك فحص أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا، وتصنيع المنتج النهائي المحلي باستخدام المنتج الجاهز الذي توفره شركة سينوفاك، إلى جانب اختبار المنتج النهائي المحلى، وطرق التصنيع والعمليات التقنية المستخدمة، وكذا المعدات أو الأدوات أو الآلات والإصلاح وصيانة مرافق التصنيع الخاصة بفاكسيرا، فضلًا عن إدارة ومراقبة الجودة.