أعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكر الوزير، في بيان اليوم الأحد، أن المنصة تضم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكافة الفعاليات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمشروعات الذكاء الاصطناعي في مصر.

ولفت إلى أنها ستضم برامج بناء القدرات التي تقدمها الجهات المختلفة والإنجازات التي تحققها مصر في هذا المجال، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين جميع المعنيين سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والأكاديميين والشركات الناشئة حول موضوعات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، لا سيما المتعلقة بالفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا ومبادئ وأخلاقيات استخدامها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي؛ حيث يأتي إطلاق المنصة ai.gov.eg في إطار حرص مصر على مواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم تكنولوجيات هذا العصر، ولترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً.

وأكد طلعت، أن تدشين منصة رقمية معنية بالذكاء الاصطناعي في مصر يضمن تحقيق نقلة نوعية كبرى في هذا المجال، كما يوفر على العاملين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي الوقت والجهد في الوصول إلى أهدافهم، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

وأشار إلى أهمية هذه المنصة للترويج عن الدور الريادي لمصر باعتبارها طرفاً دولياً فاعلاً في مجال الذكاء الاصطناعي، والإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى خلق صناعة للذكاء الاصطناعي في مصر.

ومن جانبها، أكدت جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، أنه تم نشر الوثيقة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية على هذه المنصة.

وذكرت أن المنصة تضم جميع المعلومات حول المشروعات القائمة وبرامج بناء القدرات البشرية وإعداد الكوادر التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات المختلفة بدايةً من برامج نشر الوعي العام بالذكاء الاصطناعي، وإعداد برامج خاصة لطلاب الجامعات والخريجين، والمهنيين بما في ذلك الوظائف التقنية وغير التقنية، وصولاً إلى القادة في القطاع الخاص والعام.