وافق أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي تقدمت به الحكومة.

 ويأتي مشروع القانون الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته اليوم في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري.

وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالقانون المقدم من الحكومة، مؤكدين أنه جاء لتلبية أهداف الدولة فى الإصلاح الاقتصادى وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون المالية الموحد.

وأكد أبو شقة، أن مشروع القانون يتفق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع ودمج القوانين ذات الصلة في قانون واحد منعًا للتناحر والتنافر الذي يفرزه الواقع العملي.

ولفت إلى أن مشروع القانون الذي يدمج بين قانونين، هما رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 167 لسنة 1981 بشـأن المحاسبة الحكومية، وقال "واضح أن هذين القانونين مضى على صدورهما وقت طويل، وأصبحا عاجزين على مواكبة التغيرات التي طرأت على المستوى المحلي والعالمي خصوصًا أننا نؤسس لدولة عصرية حديثة ولابد أن تكون التشريعات متفقة ومتناغمة مع كل مستحدث، واصفاً التعديلات بإنها تتواكب مع التحول العالمي نحو الأنظمة الرقمية والمميكنة.

وقال النائب إيهاب زكريا، إن مشروع القانون يحقق طفرة فى الإصلاح الهيكلى والاقتصادى فى مصر تتواكب مع التجارب الدولية فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، والتى سيتم إصدارها عقب صدور القانون تواجه تحديات كبيرة خلال تطبيق القانون من بينها إعداد القيادات الوسطى بالوزارة لتطبيق القانون.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "أتفق مع النائب فى أن اللوائح حينما يحسن إعدادها وتأخذ حقها فى التعرض لكل التفاصيل تؤدى دور أعلى فى بعض الأحيان من التشريع نفسه".

وأعلن النائب أيمن عبد المحسن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى خفض العجز فى الموازنة والناتج الإجمالى، وأشار النائب سيد عبد العال، إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، موجها الشكر لوزارة المالية على إعداد القانون، لافتا إلى أن القانون يحتوى على فلسفة جديدة فى إعداد الموازنة ويسهل الرقابة عليه.

وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ: "نحن فى دولة حديثة وفتية ولابد أن تتوافق القوانين مع روح هذه الدولة"، وأوضح النائب فايز أبو حرب أن مشروع القانون يحقق المرونة الكبيرة فى تنفيذ الموازنة ويهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية فى التنفيذ والرقابة.

ويأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية ، حتمية إصدار هذا القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وتحقيقا لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

وتذهب فلسفة مشروع القانون إلي ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذي رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعد التغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.