نفى اليوم تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجودة لديهم.

وأكد المركز فى بيان له اليوم، أنه بتواصله مع  البنك المركزي المصري، نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى  أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق هي المعتمدة لدى البنوك، مشددًا على تحرى الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي.