رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم، بعد الموافقة من حديث المبدأ على قانون المالية الموحد، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين.

وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول المادة الأولى من المشروع والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على "بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين"، وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: إن هناك قاعدة قانونية وهذا قانون عام واللاحق لا يعدل إلا القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ن ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية".

وأضاف: "هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح".

وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفى بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: إن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة".

ورد "معيط": "نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانونى مستقر وما نقوم به لن يعدل شيئا ولا داعى للتعديل".

وعلق "عبد الرازق": "إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة ولا أرى أى تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة فإن النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة".