أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك مناقشات مستفيضة دارت داخل مجلس النواب حول الموازنة، مشددا على أن الحكومة ملزمة بموجب النص الدستوري بتقديم موازنة "بنود وأبواب".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، وتقضي المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد بتطبيق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون.

وقال معيط، إن الحكومة ملزمة بموجب النص الدستوري بتقديم موازنة "بنود وأبواب"، أما موازنة "البرامج والأداء" فنقوم بإعدادها لتكون متوافقة مع تقديم الأولى، لافتا إلى أن الدستور لم يتحدث عن التحول إلى موازنة البرامج، إنما الأساس الدستوري هو نظام الأبواب والبنود.

وأضاف: "ومن هنا جاء النص القانوني الوارد بمشروع القانون ليؤكد الاحتفاظ بموازنة البنود والأبواب، وخلال الأربع سنوات القادمة سنعمل على تطبيق كامل لموازنة البرامج والأداء، ونقدمهما سويا إلى المجلس النيابي".

وكان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن المالية العامة الموحد، ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.

ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.