تتزايد درجة حرارة مياه النيل مع تقدم فصل الصيف لكنها مثل العام الماضي، لا ترتفع بسبب حرارة الصيف الشديدة، ولكن كما في عام 2020 بسبب عزم إثيوبيا  الاستمرار في المرحلة الثانية لملء السد الذي أنشأته في الجزء الخاص بها من النهر، منذ موسم الأمطار في يوليو، على الرغم من عدم وجود اتفاق كامل حول كيفية إدارة العملية مع مصر والسودان، دولتي المصب من نهر النيل.

 وأكدت  صحيفة "إلبايس" الإسبانية، في تقرير بعنوان "نبض مياه نهر النيل يفاقم الأزمة الإقليمية بين مصر وإثيوبيا"، أن اللحظة الحاسمة لبداية هطول الأمطار ليس فقط مع عدم وجود علامات على التسوية في الأفق، ولكن مع وجود مأزق متزايد بين الأطراف وتوتر يخشى البعض أنه سيزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وبينت الصحيفة، أن سد النهضة  نشأ على الرافد الرئيسي لنهر النيل، النيل الأزرق، والذي يوفر مع المجاري المائية الأصغر الأخرى نسبة 86٪ من تدفق النهر ، من المقرر أن يكون سد النهضة أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا وهو بالفعل في مرحلة متقدمة جدًا من البناء، وعند اكتماله ستكون لديه القدرة على استيعاب 70 ألف مليون متر مكعب من المياه وسيكون سطح الخزان 247 كيلومترًا مربعًا.

وتدور الفكرة الإثيوبية حول توليد حوالي 6000 ميجاواط من الكهرباء ، والتي تعتبرها حكومة ذلك البلد ضرورية لتشغيل مشاريع التصنيع الخاصة بها بالنسبة لإثيوبيا، التي تقدر أن العمل سيزيد من قدرتها على توليد الطاقة بنسبة 115٪ ، فهو مشروع رئيسي لتطويرها.

وأوضحت الصحيفة، أن مصر التي تعتمد احتياطياتها المائية على مياه النيل بنسبة 98%، تخشى من أن يؤدي الخزان إلى الحد من وصولها إلى هذا المورد الحيوي، والسودان ، وهو بلد آخر على ضفاف النهر ، قلق على سلامته وتأثير ذلك على محطات المياه والسدود الخاصة به.

وجاءت ذرة الأمل الوحيدة في كسر الحصار وتقريب المواقف، بعد أكثر من عقد من المحاولات  لتوقيع اتفاق، في أبريل، إذ  اجتمعت وفود من الدول الثلاث في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في اجتماع اعتبرته مصر الفرصة الأخيرة لإعادة تنشيط المفاوضات قبل موسم الأمطار في يوليو، وكانت ثلاثة أيام كافية لدفن المحاولة، وتركت العملية راكدة مرة أخرى وبدون أي أرضية مشتركة.

 وأكدت الصحيفة، أنه منذ الفشل الذريع في كينشاسا، يبدو أن مصير الطرفين عدم الاتفاق على أي شيء، حيث اقترحت السودان ومصر اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة ، وكذلك الاتحاد الأفريقي ، للتوسط ، وهو الأمر الذي تعتبره إثيوبيا محاولة لنقل المفاوضات خارج الإطار الأفريقي - الذي تفضله -، خاصة بعد أن تضررت صورة أديس أبابا في المجتمع الدولي بسبب الحرب في تيجراي.