أكدت كارين كورتيس، مدير إدارة معايير العمل في منظمة العمل الدولية بجنيف، أن مصر تسير في طريق جيد، وتحرز تقدما من خلال انتهاء الحكومة المصرية من وضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.

وأعربت عن أملها السماح للعمال بالانضمام إلى النقابات التي تمثلها، منوهه إلى أن الهدف الرئيس ليس في وجود تنظيم عمالي واحد أو عدة تنظيمات، لكن المهم هو الاتفاق على شكل التمثيل العمالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في ديوان عام وزارة القوى العاملة ضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة "الحكومة، ممثلة في وزارات القوى العاملة، والخارجية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وممثلو اتحاد الصناعات، وعن اتحاد العمال"، مع وفد منظمة العمل الدولية بجنيف الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة كورتيس، كما حضر اللقاء بيتر فان غوى، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير منظمة العمل الدولية في مصر وعدنان الربابعة مدير مشروع تعزيز القدرة التنافسية.

وقالت كارين كورتيس مدير إدارة معايير العمل في منظمة العمل الدولية: إن المنظمة تهدف إلى التعاون الدائم مع مصر ومساعدة جميع أطراف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم الحكومة المصرية، ومساندتها في تحقيق قوانين تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وهو هدف المنظمة، مشيرة إلى أن اتحاد الصناعات المصرية مهتم بتحقيق التنافسية في الصناعة.

وأكدت كورتيس ضرورة أن يسمح قانون النقابات العمالية بوجود أكثر من نقابة حتى لا يكون متناقضا مع اتفاقيات العمل الدولية، وتحقيق التوازن بينها ومصالح العمال وأصحاب الأعمال.

وبينت أن المنظمة تهدف إلى تحقيق مناخ خصب أمام العمال لتحديد كيفية تحقيق مصالحهم بالشكل الأمثل، معربة عن أملها أن تقوم الحكومة بوضع الإطار الجيد لتنفيذ الملاحظات الخاصة بالقانون، تحقيقا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال الذي يصب في النهاية في مصلحة مصر من خلال الاتفاق على الخطوات التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.

واقترحت مدير إدارة معايير العمل الدولية، أن يكون هناك مذكرة تفاهم بين الأطراف كلها، وليست مبادرة من جانب الحكومة فقط، مؤكده ضرورة أن تظهر مصر أن الجميع في قارب واحد ويسلكون نفس المسار، مشددة على ضرورة تقديم أية معلومات أو تقارير جديدة قبل الثاني من شهر يونيو 2017.