أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين استمرار النمو القوي للنشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في بريطانيا خلال يونيو الماضي، مع تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية التي سبق فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى تحسن الطلب على الخدمات

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت سجل مؤشر معهد تشارترد للمشتريات والإمداد لمديري مشتريات قطاع الخدمات في بريطانيا خلال يونيو الماضي 4ر62 نقطة مقابل 9ر62 نقطة خلال مايو الماضي

وهو ثاني أعلى قراءة للمؤشر منذ أكتوبر 2013 وأعلى من القراءة الأولية له وكانت 7ر61 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وساعدت الزيادة الكبيرة في الطلبيات الجديدة في ارتفاع حجم  الناتج في مختلف مجالات قطاع الخدمات. في المقابل وبالنسبة  الاتجاه العام للطلبيات الجديدة على قطاع الخدمات، هناك تراجعا هامشيا على  صادرات
شركات الخدمات في ظل القيود المفروضة على حركة السفر الدولي في بريطانيا وحالة الغموض المحيطة بسياسات الحجر الصحي.

في الوقت نفسه واجه قطاع الخدمات صعوبات في تلبية الطلب المتزايد رغم تسارع وتيرة التوظيف فيه. وقد وصل معدل التوظيف في القطاع خلال يونيو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو .2014

وعلى صعيد الأسعار أظهر التقرير ارتفاع تكاليف مستلزمات التشغيل وأسعار الخدمات معا بوتيرة قياسية  خلال الشهر الماضي. وأشارت شركات الخدمات إلى ارتفاع أجور العاملين لديها وأسعار المواد الخام وتكلفة النقل كعوامل أساسية وراء ارتفاع الأسعار.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى 2ر62  نقطة مقابل 9ر62  نقطة خلال مايو الماضي.