قال الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إن إطلاق خريطة التمويلات الإنمائية، تأتي ضمن حرص الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي وضعتها مصر منذ عام 2016 وهي بشكل عام مستنبطة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضح "الشريف"، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"،  أن الإعلان عن خريطة التمويلات الإنمائية جاء بهدف اطلاع الشركاء الأجانب، عليها لتوضيح كيف يتم إنفاق التمويلات التي تحصل عليها مصر، وما هي المشروعات ومدى اتفاقها مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبجانب ذلك ليطلع عليها المواطن المصرى وكافة مكونات الدولة الداخلية لكي يكونوا على علم  بكيف يتم إنفاق القروض والتمويلات الخارجية والمعونات التي تحصل عليها مصر من الخارج.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خريطة التمويلات الإنمائية وفق ما أعلنته وزارة التعاون الدولي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار، وقد ضمت ثلاث أهداف رئيسية لهم الأولوية في التحقيق، الهدف الأول وهو الطاقة النظيفة ويساوي الهدف السابع من إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بنسبة 23.2 % من خريطة التمويل الإنمائي بمبلغ 5.9 مليار دولار، وتعد هذه خطوة مهمة للغاية حيث أن مصر تسعي خلال آخر خمس سنوات بعمل طفرات في إنتاج الطاقة النظيفة و أدي ذلك الي زيادة الإنتاج المحلي للطاقة النظيفة حوالي 20% وبدأ البحث عن تصديره للخارج.

وولفت إلى أن الهدف الثاني هو الصناعة والابتكار ويساوي الهدف التاسع من استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتم وضع مبلغ 5.7 مليار دولار له، وجاء بنسبة 22.3 % من الخطة التنموية.

وقال الخبيرالاقتصادي إن الهدف الثالث هو المياه النظيفة والنظافة الصحية ويساوي الهدف السادس بنسبة 19.4% وبمبلغ 4.9 مليار دولار، وجاء الاهتمام بهذا الشأن في ظل ما تعيشه مصر من أزمة سد النهضة و أهمية دعم  توفير المياه لمصر سواء مياه نظيفة للشرب أو النظافة الصحية وذلك لأنه رغم حصولنا علي حصتنا القانونية و الشرعية من مياه النيل وهي 55.5 متر مكعب، وبجانب ذلك كافة مواردنا من المياه مثل الأمطار والمياه الجوفية لازال لدينا عجز مائي يزيد عن 20 مليار متر مكعب، ولذلك وجب وضع هذه الأهداف ضمن أولويات التمويلات الإنمائية.

وختم حديثه قائلا: "وهذه الخطة تستوجب متابعة دقيقة لكافة مراحل المشروعات التى تشملها ونسب السحب من التمويل المخصص وعلى وزارة التعاون الدولى أن تفعل آليات الرقابة والمتابعة لهذة المشروعات، لتتأكد من أن معدلات وجودة التنفيذ تتوافق مع الخطط ودراسات الجدوى  الموضوعة والواجب أن تحدد بدقة الجهة المستفيدة ومراحل التنفيذ وأسلوب السداد، خاصة وأن عدد هذه المشروعات يبلغ 377 مشروع بقيمة 25.6 مليار دولار وأغلبها قروض دولية" .