تشارك اليوم الاثنين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى اولى جلسات المناقشة التى تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17-18 المعروضة امام البرلمان حاليا تعرض السعيد خلال مناقشاتها بيان باهم اهداف الخطة من تحقيق زيادة حقيقية فى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 156مليار جنية ونمو اقتصادى متوقع بنسبة 4.6بالمائة وخفض معدلات البطالة الى 11.2بالمائة كما تعرض الوزيرة اهداف الخطة بالنسبة لزيادة معدلات الاستثمار الكلية بنسبة 22بالمائة و49بالمائة زيادة فى الاستثمارات الحكومية و41بالمائة زيادة فى الاستثمارات الخاصة وكذلك توزيع الاستثمارات المستهدفة على الوزارات كما تشرح الوزيرة اليات الوزارة لمتابعة  مدى الالتزام بالخطة وتحقيق المستهدفات بما يزيد من كفاءة الانفاق العام وتؤكد السعيد على اهم المحددات والمعايير التى تم الالتزام بها عند اختيار اولويات الاستثمارات الحكومية فى الخطة بما يعظم الفائدة منها وتشمل ملراعاة زيادة الانفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذا لللاستحقاقات الدستورية واستمرارا لتنفيذ المشروعات التى تحقق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بالاضافة الى استكمال تنفيذ المشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018 والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها مع ترتيبها فى صورة مشروعات استثمارية وفقا للاولويات واعطاء الاولوية للانتهاء من المشروعات المتوقفة او الجارية ذات الاولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها اكثر من 70بالمائة كما تضم المعايير عدم ادراج اى مشروع بالخطة الى بعد التاكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له بها حجم التكاليف الكلية ومده التنفيذ ومصادر التمويل ومراعاة البعد المكانى للاستثمارات المستهدفه بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية فى المحافظات والقرى الاكثر احتياجا بخاصة فى الاسكان الاجتماعى ومياة الشرب والصرف الصحى والكهرباء