تلقت وزارة الري خطابًا رسميًا من نظيرتها الإثيوبية يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، وقام وزير الخارجية المصري بتوجيه الخطاب لمجلس الأمن، فيما صرح وزير الري المصري، بأن مصر ترفض رفضًا تامًا التحرك الأحادي الذي تسلكه إثيوبيا.

فيما وصف وزير الري الأسبق، أن ما تقوم به إثيوبيا قمة الاستفزاز، وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن إثيوبيا لا تهتم بالشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا تعطي بالًا لمجلس الأمن.

منتهى النطاعة 

وصف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، الخطاب الذي أرسله وزير الري الإثيوبي، إلى مصر، بأنه يعبر عن منتهى النطاعة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تزال تستخدم أساليب الاستفزاز في تصريحاتها الموجهة إلى مصر.

وأوضح علام في تصريحات خاصة، لـ«دار الهلال»، أنه لا يتوقع أن يكون لمجلس الأمن، رد فعل على الخطاب الأخير، الذي أرسلته إثيوبيا إلى مصر، اليوم الاثنين، بشأن بدء إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، أنه لا يزال يجب انتظار التصريحات النهائية لمجلس الأمن، لمعرفة القرار المتخذ من قبلهم.

وأضاف وزير الري الأسبق، أن الوزير المصري، رد بأن هذا التصرف مخالف لإعلان المبادئ وللقانون الدولي، موضحًا أن وزير الخارجية سامح شكري، قام بإخطار مجلس الأمن بهذا الهراء.

إثيوبيا لا تهتم بالشرعية الدولية.. والتوقيت الذي اختارته خطيرًا

قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، إن الخطاب الذي أرسلته إثيوبيا لمصر، بشأن بدء الملء الثاني لسد النهضة أمر متوقع، موضحًا أن إثيوبيا تفرض الأمر الواقع على الجميع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن التوقيت الذي اختارته إثيوبيا خطير، حيث لا يتبقى على انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف سد النهضة سوى أيام معدودة، مشيرًا إلى أنها تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتقود إلى تداعيات خطيرة في منطقة حوض النيل.

وأوضح، أستاذ العلوم السياسية، أن إثيوبيا ليست مهتمة بمجلس الأمن، أو بالشرعية الدولية أو القانون الدولي، مؤكدًا أنها إذا كانت معتدي ولا تهتم فمن حق المتضرر أن يلجأ إلى أي أسلوب يراه مناسبًا، متابعًا أن الوقت الحالي لا يوجد فيه إلا الخيار العسكري.