أعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، دعمَها الكامل للقيادة السياسية المصرية، وتأييدها للدورِ الوطنيّ المخلص للدولة المصرية ما بعد ٣٠ يونيو، دولة القدرة والقرار، وأعربت عن ثقتها في قراراتها، والتي من شأنِها حمايةُ الحقوق والموارد المائية، والدفاعُ عن الأمن القوميّ.

وقد أرسل رئيس الطائفة هذا البيان إلى مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس كل أمريكا، ورابطة الكنائس الإنجيلية في العالم ومجلس كنائس الشرق الأوسط، وقادة كبريات الكنائس الأمريكية والأوروبية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم مصر في موقفها التاريخي والعادل لمواردها المائية.

وتدعو رئاسة الطائفة جميع الكنائس الإنجيليَّة في مصر والعالم، للصلاة من أجل أن يحفظ اللهُ مصرَ في مواجهةِ كل من يهدِّدُ حقوق ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة الأصيلة.

وكان المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، قد صرح بأن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، جاء متوافقًا مع المادة الثالثة من الدستور التي تمنح الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.

وأكد سليمان في تصريحات له، أن الكنائس القبطية من الطوائف الخمس «القبطية الأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والكاثوليكية، والإنجيلية»، قد وقعت على مشروع القانون بعد الانتهاء منه، على أن يحيل وزير العدل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي قبل رفعه إلى مجلس النواب.

وأضاف عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع القانون سيكون على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي تم التوافق على كل بنوده يعد نقلة حضارية بالنسبة للأسر المسيحية في مصر.

وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قد وصل الي محطته الأخيرة بعد إبداء وزارة العدل ملاحظاتها على القانون قبل ارساله إلى مجلس الوزراء، الأمر الذي حدا بممثلى الكنائس القبطية الثلاثة (الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت)، إلى عقد اجتماعات مكثفة على مدى 3 أشهر مضت، لمناقشة الملاحظات التي ابدتها وزارة العدل تمهيداً للوصول إلى تصور نهائى يكون محل توافق بين الكنائس والوزارة خلال أسبوع، ومناقشتها قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره رسمياً.

ويشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقترح، 143 مادة مقسمة على أبواب الخطبة أركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد.