أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإعفاء جاء في إطار الاستثناء الممنوح من اتحاد شرق أفريقيا لدول كينيا وروندا وبوروندى وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً.

وقالت الوزيرة إن المكتب التجارى المصري بالعاصمة الكينية بنيروبى تلقى خطاباً رسمياً من هيئة الإيرادات الكينية يفيد حصول كينيا على موافقة تجمع دول شرق أفريقيا EAC على مد الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول الأعضاء بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي لمدة عام.

من جانبه، أكد أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، أن المكتب التجاري المصري بكينيا على اتصال دائم مع الجهات المعنية الكينية لمتابعة موقف إعفاء الصادرات المصرية المصدرة للسوق الكيني من الرسوم الجمركية خاصة وأن الاستثناء السابق الممنوح لمصر انتهى في 30 يونيو الماضي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يسهم في استمرار حركة الصادارت المصرية للسوق الكيني خاصة وأنه أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بدول تجمع الكوميسا ومنطقة شرق أفريقيا، وهو الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة للمصدرين المصريين المتعاملين مع السوق الكيني.

وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادارت المصرية للسوق الكيني بلغ خلال عام 2020 نحو 448.5 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 5.3% عن عام 2019، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كينيا تتضمن السكر والمنظفات والأسمنت والحديد والصلب والآلآت والمعدات والأجهزة الكهربائية.