قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، إن إفريقيا تتمتع بتوافر وتنوع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحًا أن القارة السمراء تستحوذ على حوالى 40% من إمكانيات إنتاج الطاقة الشمسية عالميا و32٪ من طاقة الرياح و كذلك 12٪ من الطاقة الكهرومائية، ولكن ما زال الإنتاج من هذه المصادر هزيلا ولايرقى إلى إمكانيات إفريقيا الهائلة .

وأوضح أن إفريقيا تنتج  فقط حوالى 50 جيجا وات من الطاقة المتجددة حيث لا يتجاوز إنتاجها من الطاقة الشمسية 5 جيجاوات تمثل فقط 1% من الإنتاج العالمى وحوالى 6 جيجاوات من طاقة الرياح تمثل 2% من الإنتاج العالمى.

وأوضح "الغزاوي"، في تصريحات له اليوم، أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص المصري بالتركيز على الاستثمارات المشتركة فى المجالات المختلفة فى القارة الافريقية وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة وتقديم الامكانيات ونقل والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية، وفى وجود هذه المصادر المتعدده للطاقة النظيفة فى أفريقيا والتقدم التكنولوجى يمكن لأفريقيا تنمية مصادر الطاقة المسقبلية المستدامة بأقل انبعاثات كربونية مقارنة ببقية العالم.

وأكد "الغزاوي" أنه فيما يتعلق  بالاستثمار في الطاقة بالقارة الافريقية لابد ان نعلم اولا ان توافر الطاقة والكهرباء عنصر اساسي للاستثمار وتحسين رفاهية الشعوب وتوطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية حيث لايزال حوالى 580 مليون افريقى بدون كهرباء معظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية واهميه وجود استراتيجية وقواعد وخطط للحكومات الافريقية لتشجيع وجذب الاستثمارات فى مجالات الطاقة المختلفة حيث تحتاج أفريقيا الى استثمارات تبلغ 120 مليار دولار سنويا للاستثمارات فى مجالات انتاج الطاقة وبنيتها التحتية. 

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بانشاء شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار سيكون لها دور كبير في زيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المشتركة ودعم للصناعة والصادرات المصرية الى القارة الافريقية  مشيدا بما يقوم به البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي من جهود للنفاذ بالمنتجات المصرية والصناعات المختلفة الى دول القارة الافريقية ويساند القطاع الخاص في تصدير منتجاته للسوق الافريقى من خلال توجه القطاع المصرفي المصري ممثل في البنوك المختلفة من انشاء فروع لها بدول القارة المستهدف التوجه اليها بالصادرات وافاق الاستثمارات المختلفة وكذلك تشجيع الوردات الأفريقية الى مصر فى ظل تفعيل إتفاقية التجارة الأفريقية الحرة التى سوف تضم أكبر سوق فى العالم لخدمه 1.3 مليار نسمة.