تتمسك الجماعات الفاشية وعلى رأسها الجماعة الإخوانية الإرهابية بخطاب دعائي زائف تروج له عبر وسائلها بأنها تبحث وتريد الديمقراطية، وأنها ستكون الأكثر حرصًا على هذه الديمقراطية الغائبة إذ تمكنت من السلطة.
عن طريق الخداع والمال السياسي الملوث يتسلل الفاشيست في بعض الأحيان إلى السلطة، وبمجرد وقوف الفاشيست على أعتاب السلطة يتم ذبح الديمقراطية وكل من يؤيدها بيد الجماعة الفاشية، وتتضح الحقيقة الغائبة التى غفل عنها المخدوعون فى خطاب الجماعة الفاشية وهى أن حديث الديمقراطية المزعوم ما هو إلا وهم وسلم تسلق عليه الإرهابيون ليبدأ عصر الاستبداد والإرهاب ضد كل من يقف أمام أطماع الجماعة الفاشية وأعوانها فى الداخل والأهم من يحركها ويمولها فى الخارج.
قبل أيام كان المشهد القادم من تونس مروعًا ومن داخل برلمانها المفترض فيه أنه الساحة الأولى ل3، ولكن لا يمكن للديمقراطية أن تتنفس وتعيش فى ظل وجود الفاشيست وأعوانهم المسيطرين على البرلمان التونسي أو حركة النهضة الواجهة السياسية الهشة للجماعة الفاشية.
في إحدى جلسات البرلمان المفترض فيه أن تنطلق كل الآراء بحرية كاملة مهما اختلفت مع بعضها البعض، تحولت هذه الآراء إلى صفعات وركلات وتهديدات بالقتل والذبح، وقفت النائبة عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر المعارض لسلطة حركة النهضة الإخوانية تقول رأيها داخل قاعة البرلمان وهو حق أصيل لأي عضو برلماني لكن هذا الحق غير مسموح به فى مكان يقع تحت سيطرة الفاشيست ومن أجل إسكات صوت عبير موسى تحرك فجأة "الصحبى سمارة" النائب فى كتلة إتلاف الكرامة السلفية فى توجهاتها وذراع حركة النهضة فى تنفيذ عمليات العنف السياسي وانهال بالصفع والركل والضرب على النائبة موسى مع وصلات من السباب والتهديد بذبحها وسط فرحة غامرة وتواطؤ واضح من نواب الحركة الإخوانية مع النائب المعتدي ليكمل اعتداءه للنهاية على النائبة موسى التى سقطت على الأرض وهو مازال ينهال عليها ضربًا.
فى لعبة توزيع الأدوار داخل العصابات الفاشية هناك من يقوم بالضرب والاغتيال والقتل، وآخرون يعلنون استنكارهم لما وقع وهي لعبة قذرة تعلموها من مرشدهم الأول البنا فكان البنا يصدر أمر القتل لجهازه السرى ثم يخرج ويقول ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين، على درب مرشدهم الأول، خرج الغنوشي رئيس البرلمان وحركة النهضة الإخوانية يستنكر الاعتداء على النائبة موسى ولكن كل من فى تونس من قوى وطنية أصابه الملل والغضب من هذه اللعبة القذرة والتى أصبحوا يعرفون خباياها وتفاصيلها منذ اغتيال المناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمى فى العام 2013على يد إرهابى الجماعة الفاشية بأوامر من زعيمهم وأثبتت التحقيقات المستمرة حتى الآن أن الجماعة الفاشية هى من كانت وراء هذا الاغتيال لشدة معارضة بلعيد والبراهمى لحركة النهضة الإخوانية وبتوجيهات من الغنوشي تم إطلاق الرصاص على الشهيدين فى وضح النهار.
بالتأكيد الاعتداء على النائبة موسى جريمة مكتملة الأركان والتخطيط الإخوانى وهو مادفع أعلى سلطة سياسية فى تونس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ليعلن أنه وصلته معلومات قبل حادث الاعتداء بقليل تشير إلى أن هناك اعتداءً يدبر ضد عبير موسى، الحقيقة المؤكدة الأخرى والتى يشير لها تاريخ الجماعة الفاشية الدموي أن أي جريمة ترتكبها يكون هدفها الأول الإخفاء والإلهاء عن مزيد من الجرائم التى ارتكبتها وترتكبها.
قبل ساعات وأيام قليلة من حادث الاعتداء على النائبة موسى كانت الجرائم الخطيرة التى ارتكبتها وترتكبها حركة النهضة الإخوانية وتريد إبعاد الأنظار عنها كثيرة، وكان الاعتداء على النائبة موسى فى البرلمان وما أحدثه من ضجة سياسية إعلامية أفضل وسيلة لتحقيق هذا الإلهاء كما يظن الفاشيست .
عقدت هيئة الدفاع فى قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي قبل حادث الاعتداء على موسى بثلاثة أيام مؤتمرًا صحفيًا لتعلن فيه ما توصلت إليه من حقائق جديدة فى هذه الجريمة البشعة وكانت الحقائق صادمة للتونسيين، فالأسلحة المستخدمة فى الاغتيالات وصلت إليهم عن طريق النهضة الإخوانية وجهازها السرى الذى ينفذ أعمال القتل والاغتيال ضد معارضي سلطة الجماعة الفاشية وغير هذا فالجماعة بواسطة أتباعها فى القضاء والتى زرعتهم داخله منذ وصولها للسلطة عطلت كافة التحقيقات فى الجريمة حتى لا يتم كشف الصلة بين راشد الغنوشي زعيم الحركة الإخوانية وجريمتي الاغتيال.
الأكثر خطورة فيما أعلنته هيئة الدفاع فى قضية اغتيال بلعيد والبراهمى ارتبط بالحاضر وليس الماضى فهناك غطاء سياسى وقضائى من خلال المتعاونين مع حركة النهضة الإخوانية يقدم لكافة الإرهابيين الذين دخلوا إلى تونس ويتسترون عليهم ويتم رفض توجيه اتهامات لهم أو التحقيق معهم غير ما ثبت من معلومات حول إشراف النهضة على تسفير العديد من التونسيين للقتال فى الخارج فى صفوف الجماعات الإرهابية المتحالفة مع حركة النهضة الإخوانية تنفيذًا لتوجيهات التنظيم الدولى ومن يديرونه.
حتى التنظيمات الإرهابية التى كشفتها الأجهزة الأمنية التونسية وكانت وراء العديد من الجرائم ضد المدنيين وأفراد القوات المسلحة والشرطة التونسية فإن ملفات قضاياهم لا ينظر فيها والعديد من الإرهابيين أو أغلبهم غير معروف أين ذهبوا بعد ارتكاب جرائمهم، بمعنى آخر حولت الحركة الإخوانية وأتباعها الدولة إلى اللا دولة والغريب أن كل هذا مثبت فى تقرير صدر بشكل دورى عن وزارة العدل التونسية لكن الحكومة الموالية للنهضة تسترت عليه عقب ظهوره .
لم تكن جرائم إدارة الإرهاب والتستر على الإرهابيين غير التفاصيل الجديدة فى جريمتى اغتيال بلعيد والبراهمى فقط ما حاولت حركة النهضة الإخوانية القيام بالإلهاء عنها عن طريق حادث الاعتداء على النائبة موسى فهناك تمويلات الفضائيات الإعلامية التى تؤيد الحركة الإخوانية والتى كشفت منظمات مجتمع مدني مهتمة بمراقبة الحركة الإعلامية أن هذه القنوات تتلقى تمويلات من جهات خارجية ويديرها عدد من الأجانب وأن إحدى الفضائيات التابعة للحركة الإخوانية تلقت تمويلات خارجية على مدار خمس سنوات ولم يكن لها أى حساب مصرفى ولا يعرف أحد كيف دخلت هذه الأموال إلى الأراضى التونسية، هذا غير أن كافة هذه الفضائيات ليس لها أى شكل من أشكال الإدارة الواضحة حسب قواعد القانون التونسى المنظم لعمل وسائل الإعلام .
يتم كل هذا دون تدخل من الحكومة الموالية للحركة الإخوانية أو قد تنتفض الأغلبية البرلمانية الإخوانية للتحقيق فى انتهاك السيادة التونسية من وسائل إعلام تتلقى تمويلا خارجًيا ويديرها أجانب بالتأكيد الأغلبية الإخوانية فى البرلمان التونسى لا يهمها ولن ترى أى انتهاك للسيادة التونسية لأن ما يعنيها تنفيذ أغراض الجماعة الإخوانية الفاشية وليس حماية الوطن التونسى الذى يعيشون على أرضه.
لم يكن الإلهاء عن طريق حادث الاعتداء على النائبة موسى مرتبطًا فقط بجرائم التستر على الإرهاب التى كشفتها هيئة الدفاع فى قضية اغتيال بلعيد والبراهمى وانتهاك السيادة التونسية من وسائل إعلام إخوانية تتلقى تمويلت من الخارج ويديرها أجانب، لكن مشهد التردى العام فى إدارة أزمة وباء كوفيد 19 المستمرة حتى الآن من قبل الحكومة الموالية لحركة النهضة الإخوانية وأيضا تعطيلها لكافة الأعمال التى تؤثر فى الشئون الحياتية التى تمس المواطن التونسى يوميا نتيجة اصطدامها برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد كان ماثلا أمام الجميع.
لا تتحرك الحكومة الموالية إلا بأوامر راشد الغنوشى رئيس البرلمان وحركة النهضة الإخوانية وكانت النتيجة تدهور أصاب حياة المواطن التونسى على كافة المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
رغم كل ما سبق وأرادت الجماعة الإخوانية الفاشية بحادث الاعتداء البرلمانى إلهاء التونسيين عنه إلا أن هناك سببًا آخر وأكبر ومرتبط بالبرلمان أيضا متعلق بالاتفاقية التى تمررها حركة النهضة الإخوانية وأغلبيتها مع صندوق التنمية القطرى وترفض الاتفاقية كافة القوى الوطنية التونسية التى ترى فى بنودها انتهاكًا صارخًا للسيادة التونسية بل أن القوى الوطنية ترى أن الاتفاقية ستحول تونس وشعبها إلى أداة فى يد الصندوق يفعل بها ما يريده ويرفض التوقيع عليها قيس سعيد رئيس الجمهورية.
كان الاعتداء على النائبة عبير موسى بالضرب والصفع والسب مشهدًا مفزعًا وجريمة إخوانية مكتملة الأركان، ولكن تاريخ وحاضر العصابة الإخوانية الإرهابية يقول أن أى جريمة يرتكبها الفاشيست يكون بجانبها وورائها المزيد من الجرائم.