أكد المهندس إيهاب فوزي، استشاري عقود المقاولات، أن عقود التكلفة الزائدة تتيح للدولة أو صاحب المشروع الصرف منها للمقاول نظير فواتير ما تم صرفه بالفعل مضاف إليها نظير الإدارة والربح للمقاول.

 ولفت إلى أن هذا النوع من العقود هو الأمثل في استخدامه لمشروعات الدولة الحالية حيث يتيح للمالك البدء في تنفيذ المشروعات دون الانتظار لاستكمال كل أعمال التصميمات، ويتيح للمالك إجراء تعديلات أثناء فترة تنفيذ المشروعات، وإمداد المقاول بالمواد المستخدمة في المشروع عوضاً عن الأسعار الواردة من المقاول.

وأضاف في تصريحات صحفية إلى العقود تتيح للمالك أيضاً التدخل في الإدارة والإشراف على المشروع من حيث الوقت وتكلفة الوقت، وبالتالى يتيح للمالك السيطرة الكاملة على تكلفة المشروع وإدارة التدفق النقدي له طبقاً للتمويل المتاح لديه، ويضمن للمقاول نسبة مؤمنة نظير الإدارة والربح ويجنبه الخسارة الناجمة عن الظروف الاستثنائية.

كما يضمن التوازن الاقتصادى للمشروع بحيث إذا إرتفعت الأسعار كان للمالك الحرية في التنفيذ أو التعديل أو الإيقاف، وإذا انخفضت الأسعار استفاد المالك من فروق التكلفة بالتوفير له والاستفادة بها في قنوات أخرى مع ضمان حصول المقاول على حقوقه في كل الحالات دون زيادة غير مبررة أو نقصان يؤدي إلى خسارة.

وأضاف فوزي أنه يمكن لمؤسسات الدولة استخدام عقد التكلفة المستهدفة أيضاً كنوع أخر لبعض مشروعاتها التي قد اكتمل تصميمها بشكل نهائي، وتكون ليست ذات تكلفة عالية تصلح لتنفيذها بواسطة شركات المقاولات ذات الحجم الصغير أو المتوسط، حيث يقوم المالك بالاتفاق مع المقاول على تكلفة نهائية مستهدفة للمشروع.

وفي حال إنهاء المقاول المشروع بتكلفة أقل يتفق على نسبة أو رقم محدد كحافز للمقاول نظير التوفير في التكلفة فيتعظم ربح المقاول ويستفيد المالك من التوفير.

وأشار إلى أن تبنى أنواعا أخرى من عقود المقاولة أكثر ملاءمة للوضع الراهن، فيه حل للكثير من المشكلات، التي تواجه قطاع التشييد الآن، فهو يتيح مرونة أكثر للتطوير، ويضمن للمقاول حقوقه، ويوفر للطرفين الكثير من الوقت والمجهود المبذول في مطالبات ونزاعات فروق الأسعار، وانتهاء يساعد الدولة على تنفيذ خطتها الطموحة لما فيه المصلحة العام.