أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن تعميق الصناعة الوطنية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن الوزارة تجري خلال المرحلة الحالية حصرا شاملا لكافة بنود الواردات لبحث إمكانية تصنيعها محلياً بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التجارة والصناعة اليوم /الثلاثاء/ مع أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان أبو العزم، وبحضور وكيل اللجنة النائب محمد حلاوة والنائب أحمد أبو هشيمة، بالاضافة إلى حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على تفعيل قانون المنتج المحلي، لمنح الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية، لافتة إلى أنه تم مؤخراً إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم إتاحة كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.

وأوضحت أن اللجنة قامت بتدشين قاعدة بيانات لكافة الجهات الحكومية المتعاملة في إطار قانون تفضيل المنتج المحلي، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون وكافة الفرص المتاحة.

ونوهت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ القانون وعلى رأسها وزارة الكهرباء والتي قامت بتعديل كراسات الشروط لتتناسب مع المنتج الوطني المعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير المالية، لافتة إلى أنه يجرى حاليا التنسيق لتدشين منصة إلكترونية تضم احتياجات كافة الجهات الحكومية.

وحول جهود الوزارة لحماية الصناعة أكدت نيفين جامع حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من كافة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرةً إلى أنه في حالة وجود أي شكوى من الصناعة الوطنية فإن أجهزة الوزارة تقوم على الفور بدراستها واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية وذلك فى ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى زيارتها لدولة العراق مطلع الأسبوع الجاري والتى تم خلالها التعرف على احتياجات هذا السوق الكبير من السلع والمنتجات، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للتواجد فى هذا السوق، خاصة في ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة بغداد والتي تمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبين المصري والعراقي.

كما لفتت الوزيرة إلى حرص الوزارة على مشاركة الصناعة الوطنية فى مبادرة "حياة كريمة" لتلبية احتياجات المبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تولي قطاع الصناعة أهمية كبيرة.

وحول منظومة الحوافز التي يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، أشارت جامع إلى أن البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، لافتة إلى أنه تم عمل برنامج قطاعي لرد أعباء صادرات السيارات، وذلك بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للإنتاج بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وقالت وزيرة الصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليار و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و 375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.