قررت نيابة حلوان حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة حلوان يمرون الشوارع لتفقد الحالة الأمنية، وحينما شاهدهم 3 شباب يستقلون «توك توك»، ويسيرون عكس الاتجاه حاولوا الفرار والهرب، فطاردوهم بسيارة الشرطة حتى تمكن من اللحاق بهم، وحاول المتهمين إلقاء أشياء كانوا يخفونها بين طيّات ملابسهم.

وبالفحص تبيّن أن ما أراد المتهم إخفاءه عبارة عن علب سجائر بداخلها تذاكر لمخدر الهيروين، وبسؤال سائق التوك توك عن الرخصة قرر بأنه لا يحمل رخصة قيادة وبتفتيشهم عثر معهم على هواتف محمولة، ومبالغ مالية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم وزبائنهم من المدمنين والمتعاطين، والتوك توك يستخدمونه كستار لتجارتهم غير المشروعة، وعليه قام  باصطحابهم إلى ديوان القسم وعمل المحضر اللازم.

وجدير بالذكر أن عقوبة حيازة المخدرات كما نصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات هي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».