كشف مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة التموين تعديل رسوم دمغ المشغولات،  تسبب في تضرر ورش  ومصانع الفضيات مقارنة بالمنتجات الأجنبية والتي تعتبر معفية كليا من القرار، مشيرا إلى أنه لا يتم  دمغ أي  مشغولات فضية محلية منذ بدء القرار ومعظم الورش أغلقت.

وأضاف: خاطبنا المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات للتدخل لحل الأزمة، مشددًا على أن القرار يكبد المصنعين خسائر فادحة، حيث تقع الزيادة علي المنتجات محلية الصنع دون أي زيادة علي المستورد، مطالبا بضرورة فرض رسوم إضافية على  الحلي والفضيات المستوردة، قائلا: "من غير المعقول أن يكون كيلو الفضة التركي بـ900 جنيه ، والمصري بـ1600 جنيها وهو ما يدفع القطاع الوطني والصناعة المحلية للانهيار والقطاع كذلك.

وفى نفس السياق، قال محمد سمير رئيس شعبه الحلي بغرفة الحرف اليدوية، أن حجم أعمال الشعبه يقدر بـ42 مليون جنيه بمتوسط 200 ألف إلى مليون جنيه للورشة، حيث تقدر حجم المنشآت العاملة بالمشغولات الحلي والفضة 420 منشأة، برأس مال يقدر بـ35 مليون جنيه، فيما يمثل القطاع غير الرسمي مايقارب من 90%، فيما  يصل عدد الورش العاملة بالقطاع غير الرسمي 1000 ورشة ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر.

وأضاف سمير، أن عدد الشركات المدرجة الرسمية بشعبه الحلي تقدر بـ10%، فيما يبلغ متوسط المبيعات سنويا ما يقارب من 300 ألف جنيه محليا، و100 ألف جنيه تصدير، مشددا على أن استمرار اتخاذ مثل القرارت دون الرجوع للغرفة سيكتب نهايه القطاع في أقرب وقت.

يذكر أن الغرفه خاطبت وزارتي التموين والصناعة لسرعة وقف القرار والجلوس مع ممثلي الغرفة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.