تعقد منظمة المرأة العربية، جلسة نقاشية حول "المرأة العربية والأجندة التنموية 2030: نحو دعم الجهود الوطنية والإقليمية" في إطار أعمال "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" الذي تنظمه جامعة الدول العربية.

وتتعدد محاور هذه الجلسة لتشمل المرأة العربية كمحرك أساسي لأجندة التنمية المستدامة، وجهود الدول العربية في إدماج المرأة في الأجندة التنموية، والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير منظومة المؤشرات والإحصاءات في المنطقة العربية لقياس دور المرأة في التنمية، ودور المنظمات الأممية والإقليمية والمجتمع المدني في تنفيذ التنمية المستدامة.

وصرحت السفيرة ميرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، بأن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة يتطلب ثلاثة عوامل من الناحية الفنية، من أهمها: توافر التمويل أو الاستخدام الأمثل لمصادر التمويل واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوافر البيانات الإحصائية في ضوء اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، وأنه من الناحية السياسية يجب تضافر ثلاثة عوامل هامة على رأسها التضامن الدولي والتعاون وتنسيق المواقف المحلية والإقليمية والدولية ومساهمة جميع شركاء التنمية لتحقيق أهداف الأجندة، وأضافت أنه تتشابه التحديات التي تواجه التنفيذ فيما بين جميع دول العالم إلا أنها تزيد حدتها بالدول النامية.

كما أكدت على أن أدوات تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة تتطلب نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية، في إطار إعداد التقارير وكذا تطوير مؤشرات من منظور النوع الاجتماعي لقياس مدى التقدم، وتطوير خطط وطنية للتمويل من أجل التنمية وضرورة وجود رؤية واضحة حول كيفية تمويل التنمية خاصة في الدول النامية.

وأشارت إلى أنه من أجل ضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ينبغي على الدول العمل على تحديد الأولويات الوطنية عند التنفيذ ومراجعة المؤشرات العالمية، وتهيئتها للواقع الوطني وتصنيف البيانات ومراعاة بُعد النوع الاجتماعي .

وأوضحت أنه في ظل ما تشهده المنطقة العربية جراء الأزمات والكوارث فضلاً عن تراجع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع استمرار النزاعات المسلحة والحروب؛ ترتب على هذا الأمر عرقلة كثير من جهود الدول العربية لدى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 .