عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا موسعا، شارك فيه عدد من قيادات الوزارة، وذلك لإعلان تفاصيل إنجازات الوزارة، في مجال إدراج المبادرات المصرية، بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة"، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و"مشروع رواد 2030"،، وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، و"المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، هي التي تم إدراجها بالمنصة.

وأشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة شؤون خطة التنمية المستدامة، إلى نجاح الدولة في تسجيل مبادرة "حياة كريمة"، ضمن المنصة الدولية لمسرعات الأهداف، التابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي، موضحًا أن إدراج المبادرة مرة أخرى بمنصة أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يعد أمرا مهما على الصعيد الدولي.

وأضاف حلمي أن اختيار المبادرة جاء وفقًا لعدة اعتبارات، كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17، وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، إلى جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي، موضحًا أنه يمثل أحد أهم الأبعاد، التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في المبادرة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس.

وأشار حلمي إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرا لقياس جودة الحياة في كل قرية من القرى، لقياس أثر المبادرة على تحسين جودة الحياة، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت لأول مرة، منظومة إلكترونية لمتابعة ما يحدث على أرض مصر من مشروعات، لتعتمد تلك المنظومة  للمرة الأولى على منظومة البرامج والأداء.

وأوضح أنه قبل عام 2019، لم يكن هناك برنامج موجه للقرى الأكثر احتياجًا، إلى أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط نفذت برنامجا عاجلا للاستهدف الجغرافي للقرى الأكثر فقرًا، حيث تم صرف نحو 950 مليون جنيه، في 3 أشهر، وذلك قبل إطلاق المبادرة.

وقال حلمي إن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة، خلال 3 سنوات، كانت 15.5 مليار جنيه، لتصبح في العام 2021 ـ 2022، 200 مليار، مما يمثل طفرة هائلة تنتج منها العديد من الاّثار الإيجابية، كتنشيط الاقتصاد القومي، ودوران عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة من المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة تسهم في تسريع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.