أكد المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، أن موعد انعقاد هذه الدورة في هذا الشهر فرصة للتذكير بتاريخ إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في شهر مايو 2004.

وأضاف فزيع، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" اليوم بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدورى الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إنه في هذا الشهر أيضا تكون قد مرت تسع سنوات على تأسيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والتي شهدت خلال شهر أبريل المنصرم من العام الجاري انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، مرحبا بحضورهم لهذه الدورة.

واعتبر فزيع أن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف يعكس الثقة في المصداقية والمهنية، التي تتمتع به اللجنة حقوق الإنسان العربية من جهة، ومن جهة أخرى حرص واهتمام الدول الأطراف على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها.

وقال إن تقديم التقارير من الدول الأطراف واستعراضها من جانب اللجنة يعد فرصة للدول الأطراف من أجل تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارستها لأحكام الميثاق، وذلك من أجل إجراء استعراض شامل للتشريعات والتدابير والسياسات، ورصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بالحقوق والحريات التي تضمنها الميثاق، وتحديد أوجه الصعوبات والعقبات والمعوقات التي تعترض إنفاق أحكام الميثاق.

ودعا "فزيع" باقى الدول العربية التى لم تصادق بعد على الميثاق العربى لحقوق الإنسان إلى المصادقة عليه من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان فى جامعة الدول العربية، كما دعا الدول الاطراف التى لم تقدم تقاريرها الأولية أو الدورية إلى تقديم تقاريرها.