أعلن البنك المركزي عن السماح للبنوك وفروعها بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق شريطة الحصول على موافقة المركزي قبل التعاقد مع وزارتي التموين والعدل.
وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم، أن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل.
وحدد المركزي عددا من الشروط والضوابط لتقديم تلك الخدمات منها السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
كما ألزم البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي (قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل.
كما الزم البنك المركزي فروع السجل التجاري التي ستبدأ نشاطها بالبنوك بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وأيضا مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل بالإضافة إلى الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك وأيضا متطلبات الإفصاح والشفافية.