استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي،  الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، والخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة للتعاون للفترة من 2023-2027.

وشرحت الدكتورة رانيا المشاط خلفية الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة خلال الفترة من 2018-2022، موضحة أن هذا الإطار يعد بمثابة الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وبموجبه تتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الإطار الاستراتيجي المذكور ارتكز على أربعة محاور رئيسية وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في مصر لدعم المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية، كتغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وتشجيع الابتكار، وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان، والحوكمة، وتوفير وظائف لائقة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة، وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضحت المشاط أن اتفاق الإطار الاستراتيجي حدد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ميزانية تقديرية بلغت 1.2 مليار دولار للفترة من 2018 إلى 2022، مقسمة بواقع500 مليون دولار لمحور العدالة الاجتماعية، و300 مليون دولار لمحور استدامة الموارد البيئية والطبيعية، و300 مليون دولار لمحور التنمية الاقتصادية الشاملة، و100 مليون دولار لمحور تمكين المرأة.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي بالشرح محاور الاستراتيجية الأربعة، مشيرة إلى أن المحور الأول تمثل في التنمية الاقتصادية الشاملة، والذي يستهدف تبني مصر مزيد من مسارات التنمية المستدامة بحلول عام 2022، لتحقيق الأهداف المتفق عليها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للجميع، وإتاحة مزيد من فرص العمل، فضلاً عن تعزيز ريادة الأعمال، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل فعال من خلال استراتيجيات وبرامج وآليات شاملة ومستدامة، وتحفيز السياسات الاقتصادية.

وتطرقت المشاط إلى المحور الثاني وهو محور العدالة الاجتماعية، والذي يهدف إلي تحقيق الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية الجيدة والشاملة للجميع، وتعزيز النظم الوطنية لضمان استفادة جميع الأطفال والمراهقين والشباب من الوصول العادل للتعليم الجيد، وتعزيز القدرات الوطنية من أجل توفير الخدمات الصحية والتغذية والصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، هذا بالإضافة إلي دعم النظم الوطنية التي تعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم النظم الوطنية لتحسين التغطية العلاجية والرعاية الصحية. 

أما بالنسبة للمحور الثالث الخاص باستدامة الموارد البيئية والطبيعية، فأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الهدف الاستراتيجي له يتمثل في إدارة موارد مصر الطبيعية، بما في ذلك البيئات الحضرية، بأسلوب مثمر يحقق الاستفادة للجميع، ويحقق استدامة هذه الموارد لتخفيف الأخطار البيئية، وجني ثمار اقتصاد ومجتمع أكثر مراعاةً للبيئة، بحلول عام 2022.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المحور الرابع، وهو محور تمكين المرأة، يستهدف تحقيق مساهمة النساء بشكل كامل في تنمية مصر، واحترام حقوق النساء التي يكفلها الدستور، وحمايتها، والاستجابة لها دون تمييز، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار، وتمكين النساء والفتيات ليحصلن على قدر أكبر من الوصول إلى الموارد.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة من التعاون للفترة من 2023 ـ 2027، استعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز ملامح الإعداد لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الحالي للشراكة ينتهي بحلول نهاية 2022، ليبدأ الإطار الاستراتيجي الجديد مع بداية عام 2023، منوهة إلى أن وزارة التعاون الدولي تقود بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة خارطة طريق لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة.

وعرضت وزيرة التعاون تفاصيل الخطوات التي تتم في تحقيق إطار التعاون، لافتة إلى أنه قد تم عرض مشروع خارطة الطريق في اجتماع لجنة التسيير الذي عقد يوم 23 مايو 2021، والذي تم خلاله إطلاق خارطة طريق إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF).

على صعيد آخر، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، والذي يوثق التجربة المصرية الرائدة في تعزيز التعاون الدولي والإنمائي، ويتطرق إلى أهداف الدبلوماسية الاقتصادية الرامية إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.