أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل الوطنية التي انطلقت صباح اليوم، تحت عنوان «نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية»، أن هناك بعض التحديات التي استخلصتها من جهد المجلس القومي لحقوق الإنسان لإنجاح هدف التطوير التشريعي، مُعتبرًا أن بطء إجراءات التقاضي تعد على رأس التحديات التي تُعرقل العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن عدد القضاة لا يتناسب مع كم القضايا المنظور أمامهم، إذ زادت إلى الحد الذي أثقل كاهل القضاة، وأثر على مستوى الأداء القضائي.

وقال «فايق»، في كلمته خلال الورشة، التي نظمها المجلس بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنها تتفاعل مع هدف كان المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى إلى تفعيله منذ تأسيسه، وتتزامن أيضًا مع جهد تقوم به الدولة في سياق التطوير التشريعي عبر لجنة الإصلاح التشريعي التي قطعت شوطًا في عملها في سياق استحقاقات دستورية شارك المجتمع بكافة فئاته في بلورة مبادئها، وأنتجت، بإرادة حرة مجلساً نيابياً وضع على عاتقه إنجاز الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف أن المجلس أقر عدة توصيات لمعالجة هذه الظاهرة أبرزها: «زيادة عدد القضاة، ودعم جهود تأهيلهم فنياً، وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاء من خبراء وأمناء السر والمُحضرين، ورفع مستوى أدائهم وإحكام الرقابة على أعمالهم، والنظر في إنشاء شرطة قضائية تتخصص في تنفيذ الأحكام واستيفاء ما تتطلبه النيابة العامة من المحاضر التي تعرض عليها والإشراف على أماكن تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي».