شهد طريق مصر اسكندريه الصحراوي ارتباكًا مروريًا، بسبب حادث انقلاب مقطورة محملة بالقمح ، دون حدوث أي إصابات، مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل منتصف طريق الإسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح، ما تسبب في تلفيات بالسيارة والطريق.

ولم يسفر الحادث عن حدوث أي إصابات، لافتا إلى أنه جرى رفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور بعد توقفه بعض الوقت، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة بالقسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل، تجري أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات مكثفة في واقعة اتهام عامل بتعذيب نجله بمنطقة حدائق القبة.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من سيدة تتهم فيه زوجها بالتعدى على نجلها بالضرب المبرح وتعذيبه، ويقوم رجال المباحث يجمع التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.