سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على عدد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري جاء على رأسها توجه مصر والسودان لمجلس الأمن في ملف سد النهضة في ظل التعنت المستمر لإثيوبيا.

فتحت عنوان "جاهزون" قال الكاتب عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" في عموده "طاب صباحكم": الحقيقة نحن أمام اختبار تاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. فلابد أن تتطابق مبادئ وقيم وأهداف المنظمة الأممية مع الواقع وأن تتحول لحقيقة.. وتمارس دورها الطبيعي في منع التوترات والصراعات والمواجهات وعدم الإضرار بالأمن والسلم الإقليمي والدولي.. فقضية وملف سد النهضة في ظل التعنت الأثيوبي وتهديد حقوق مصر والسودان المائية.. وتهديد أمنهما المائي، خاصة أن مياه نهر النيل هي قضية وجودية.. وتتعلق بحياة 150 مليون مواطن في مصر والسودان.. فالماء أصل الحياة.. والحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان.

وأكد توفيق أن الدولة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبى أحمد، لم تبلغ سن الرشد بعد وتمارس سياسات استفزازية هي البلطجة بعينها.. تضرب بكل القوانين الدولية والشرعية الدولية.. والقيم والأعراف والمبادئ الدولية عرض الحائط.. فأثيوبيا تنتهج سلوكاً وسياسات منحرفة بعيداً عن سياق الشرعية والقوانين والأعراف الدولية.. وتغرد خارج سرب المنظمة الأممية.. وتتسبب بافتقارها للإرادة وإنكار حق الحياة للشعوب.. واستفزاز الدول فى كارثة على المنطقة والأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.. وسوف يدفع العالم ثمناً باهظاً إذا ما استمر فى تجاهل ألاعيب ومراوغات وممارسات أثيوبيا المنحرفة.

وأشار الكاتب إلى أن العالم يشهد أن مصر اتبعت على مدار أكثر من عشر سنوات سياسات شريفة ونوايا صادقة ترسخ التعاون والتكامل والحفاظ على علاقات وروابط الأشقاء التاريخية.. ورفعت شعار التنمية والرخاء للجميع، لافتا إلى أن الدولة المصرية جاهزة لكل الاحتمالات.. لكن المؤكد والبديهى أن مصر لن تفرط فى نقطة مياه واحدة من حقها في مياه النيل، وأن ذلك خط أحمر.

ولفت إلى أن لقاءات سامح شكري وزير الخارجية مع كافة الأطراف الدولية سواء الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا ورئيس مجلس الأمن والترويكا، تعكس مدى الجهود المصرية فى شرح واستعراض عدالة القضية المصرية والحقوق المشروعة والقانونية في مياه النيل، وأيضاً جهودها فى التفاوض على مدار 10 سنوات من أجل الوصول لاتفاق قانوني ملزم وشامل وعادل ومنصف حول ملء وتشغيل سد النهضة.. بالإضافة إلى كشف حقيقة ونوايات ومراوغات وتهرب واستفزاز الجانب الأثيوبي، وممارسته سياسات أحادية ومحاولات لفرض الأمر الواقع، والسعي للإضرار بمصر والسودان وشعبيهما، وهو ما لا يمكن السكوت عليه.

وأكد الكاتب أن "مصرــ السيسي" لديها من القدرات ما يفوق عقل البشر وخياراتها حاضرة لم ولن تتردد في الدفاع بقوة وحسم عن مصالح شعبها ومصدر حياته ومقدراته وحقوقه.واختتم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية مقاله قائلا إن جاهزية الدولة المصرية هى مصدر اطمئنان المصريين والأمة العربية، وأن كل محاولات وألاعيب أثيوبيا للوقيعة بين العرب والأفارقة هى ممارسات «صبيانية».. ومراهقة سياسية.. ومحاولة رخيصة فى الخداع والمتاجرة، خاصة فى ظل تفهم واستيعاب وإدراك الجانبين العربي والأفريقي حقيقة آبى أحمد وأكاذيبه ومراوغاته.. لكنني أتوقع ألا يعود آبى أحمد لصوابه وسوف يندم وقت لا ينفع الندم.. وسيشعر بقسوة الرد المصري بعد فوات الأوان، لأن الأمر أصبح بقدر ما يتعلق بمياه النيل ووجودية القضية، يتعلق أيضاً بهيبة مصر.. وحتى لا يتجرأ عليها الصغار مرة أخري، فعندما ينتفض المارد المصري بعد أن حذر وحذر.. وأعلى قدر السلام والأخوة والتعاون والخير والبناء والرخاء، ورغم ذلك لا يجد إلا الاستفزاز والتعنت والإصرار على الضرر.. لذلك فعلى الباغي والمتعنت والمتآمر تدور الدوائر.

وفي عموده "كل يوم" وتحت عنوان "لعبة إثيوبية مكشوفة"، قال الكاتب مرسي عطا الله إن هذا الإنزعاج الإثيوبي من الاتصالات والمساعي الحميدة التي تبذلها الجامعة العربية من أجل دعم جهود الحل السياسي لأزمة السد الإثيوبي هي شهادة نجاح للجامعة وأمينها العام أحمد أبو الغيط ورجلها القوي في نيويورك السفير ماجد عبدالفتاح الذي يحظى بثقة واحترام معظم البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة.

وأبدى الكاتب تعجبه متسائلا "لست أفهم على أي أساس نصبت إثيوبيا من نفسها ودون تفويض من أحد أن تتحدث باسم الاتحاد الإفريقي، وأن تسعى إلى جره نحو صدام مع الجامعة العربية بالادعاء كذبا بأن دخول الجامعة على خط الأزمة يمثل تدخلا في الشأن الإفريقى وتشكيكا في قدرة وفعالية الاتحاد الإفريقي؟.

وأكد أن البيان الهزيل الذي أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الجامعة العربية يندرج ضمن سلسلة المغالطات الإثيوبية والسعى الممنهج لدى حكومة أديس أبابا للى الحقائق وخلط الأوراق مع مواصلة افتعال أزمات بين الحين والحين للتغطية على ما ترتكبه من حماقات وانتهاكات لبنود إعلان المبادئ وضمنها ما يحظر على إثيوبيا الملء المنفرد لبحيرة السد دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم مع مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل.

واختتم مرسي عطالله مقاله قائلا " إثيوبيا تريد أن تفرض وصاية على جامعة الدول العربية وأن تعرقل دورها المسئول فى حماية الأمن والسلم الإقليمى والعالمي الذي تهدده سياسات إثيوبية حمقاء تستلزم من المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن أن يرفع عصا الحق الغليظة – فى إطار صلاحياته ومسئولياته - لتأكيد هيبة القانون الدولي وأن يهوى بها إذا لزم الأمر فوق أي رأس يريد أن يفرض الأمر الواقع بديلا لحجية القانون الدولي".

وفي ذات السياق، وتحت عنوان "قضية السد" قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" إنه إذا ما بحثنا عن تعبير يضم فى محتواه دلالة ومعنى الخطاب الإثيوبي الموجه إلى كل من مصر والسودان، والمرسل من وزير الري الإثيوبي إلى نظيريه المصري والسوداني، يبلغهما فيه بأن بلاده قد بدأت بالفعل عملية الملء الثاني لخزان السد،...، لوجدنا التعبير الأقرب هو أن هذا الخطاب دعوة مباشرة وفجة للاستفزاز وإثارة الغضب، ورغبة واضحة ومتعمدة لتصعيد الأزمة وزيادة حدة الخلافات.

وأوضح بركات أنه بالنظر والتدقيق في محتوى ومضمون الخطابات الإثيوبية إلى كل من مصر والسودان، نجد أنها كاشفة ومؤكدة لسوء النية الإثيوبية، في التعامل مع قضية السد والخلافات القائمة بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان .. لافتا إلى أن هذه الخطابات تؤكد الإصرار الإثيوبي على اتخاذ إجراءات أحادية، لفرض الأمر الواقع على مصر والسودان، وملء وتشغيل السد دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويضرب عرض الحائط بالحقوق المشروعة والتاريخية لكل

من مصر والسودان في مياه النيل.
واختتم الكاتب مقاله قائلا "كما تكشف الخطابات عن استمرار السعي الإثيوبي للتصعيد وزيادة حدة الأزمة والخلافات، وهو ما يؤكد صحة التوجه المصري والسوداني في اللجوء إلى مجلس الأمن للضغط على إثيوبيا من جانب المجتمع الدولي، لوقف نهجها المخالف للقانون الدولي، والمؤدي لزيادة الأخطار التي تهدد الأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الهامة من العالم في القرن الأفريقي وحوض النيل، متسائلا "فهل ينجح مجلس الأمن فى ذلك؟!".