كشفت الشركة السعودية المصرية "شراكة بين الحكومتين المصرية والسعودية" عن اقتناص 70 فداناً بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مشروع عقاري، يضم حوالى 90 عمارة بإجمالي 2800 وحدة.

وأفادت الشركة في بيان لها، أن مجلس إدارة الشركة من الجانبين السعودي والمصري وجه في اجتماعه الأخير بالقاهرة في 10 مايو الجاري، بضرورة الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح محمد بن حمود المزيد, مساعد وزير المالية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير, أن الشركة حرصت على الحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عقاري.

يأتي ذلك إطار خطة الشركة نحو ضخ استثمارات جديدة بالسوق والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجيتها لتنمية وتطوير المدن والمجتمعات الجديدة.

وأكد المزيد أن مجلس إدارة الشركة قرر الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة لقناعته الكاملة بأن الاستثمار بها هو استثمار واعد وناجح.

وأوضح أن الشركة تسعى دائما لتنفيذ مشروعات جديدة تتيح الاستعانة بالمزيد من شركات المقاولات والعمالة المصرية، بما يحقق أهدافاً اقتصادية ومجتمعية لافتا إلى أن السوق المصرية من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة العربية، والأكثر طلباً على الوحدات السكنية والعقارية.

وقال المهندس درويش حسنين, الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير: إن الشركة سعت للحصول على قطعة أرض بالعاصمة نظراً إلى جاذبية المشروع كونه أحد أهم المشروعات الواعدة التي طرحتها الدولة في السنوات الأخيرة، والذي يحقق أهدافاً تنموية واقتصادية ومجتمعية.

وأضاف أن الشركة ستبدأ على الفور في إجراءات اختيار المكتب الاستشاري الذى يقوم بأعمال التصميمات الخاصة بالمشروع المزمع تنفيذه بالعاصمة، موضحا أن القطعة التي حصلت عليها الشركة تعد واحدة من أميز القطع التي طرحتها شركة العاصمة الإدارية في مزايداتها الأخيرة .

وأضاف حسنين، أن المشروع من المنتظر أن يتكون وبحسب شروط شركة العاصمة الإدارية من حوالى 90 عمارة سكنية بارتفاع بدروم وأرضى و 7 أدوار متكرر؛ بإجمالي وحدات حوالي 2800 وحدة سكنية بنماذج مختلفة، وذلك تحقيقاً لمعامل إشغال 1.8 ونسبة بنائية 22.5%.. كما سيشمل المشروع مسطحات خدمية إدارية وتجارية وغيرها على مساحة من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض.

وشدد حسنين على أن الشركة قامت بالدراسات اللازمة التي أثبتت جدوى الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، ووضعت في اعتبارها أن تكون الشركة المملوكة للحكومتين الشقيقتين السعودية والمصرية في مقدمة المستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتوقع حسنين أن تسير جميع الإجراءات المختلفة ومنها القرار الوزاري والتراخيص بصوره منتظمة وسريعة من خلال شركة العاصمة الإدارية تسهم في سرعة خروج المشروع في الموعد.

وكانت الشركة السعودية المصرية للتعمير قامت برفع رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار بداية 2015 وسددت الحكومة السعودية حصتها نقدا وهي 50% بواقع 121.5 مليون دولار.. أما الحكومة المصرية فسددت بصورة عينية تتمثل في 3 قطع أراض بمساحة إجمالية 97 فدانا في أسيوط الجديدة، والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، والتي بدأت الشركة في تطويرها خلال العام الماضي ويبلغ رأسمال الشركة حاليا بعد الزيادة 318 مليون دولار.