قال محمد العالم، الصحفي والمحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي، إنه من الصعب التوقع الكامل لقرار مجلس الأمن، اليوم، بشأن مشروع القرار التونسي لحل أزمة سد النهضة، والذى يقضى بإلزام أديس أبابا بوقف الملء الثاني وإخضاع القضية إلى جلسات مفاوضات بسقف ورعاية دولية.
وأوضح "العالم"، في تصريحات لـ"دار الهلال"، أنه وفقا لما ورد في إحدى جلسات المجلس على لسان المندوب الفرنسي، فإن قضايا المياه حديثة عليهم، والمجلس غير مؤهل للفصل فيها نظرًا لعدم توافر الخبراء والخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه القضايا.
وأفاد بأن مشروع القرار التونسي الذي قدمته تونس لمجلس الأمن، أنعش الآمال حول التصويت بموجب هذا المشروع، لكن ذلك يحتاج إلى تصويت الأغلبية وهو ما قد لا تتحصل عليها مصر والسودان، نظرا لتوقعات كبرى بامتناع دول عظمى عن التصويت وانسياق معظم الدول أعضاء المجلس إلى هذا الخيار مما يعنى أنه لن تكون هناك قرارات إلزامية للأطراف وهو ما يعيد القضية إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
وأشار "العالم" إلى أهمية جلسة مجلس الأمن في إعطاء المفاوضات الصبغة الدولية وهو ما لا تريده إثيوبيا حتي لا ينكشف أمرها ومدي تعنتها أمام دول العالم، مما قد يعرضها إلى عزلة دولية خاصة وأن أديس بابا تعاني من أزمات كبيرة أثارة حفيظة الدول الكبرى جراء الأحداث المؤسفة علي أراضيها وما يتعرض له إقليم تيجراى من أعمال تصفية وتطهير عرقي أغضب العالم من حكومة إثيوبيا وظهر أيضا هذا فى إدانات دولية عدة وتهديدات بعقوبات اقتصادية.
وتابع محمد العالم بأن مجلس الأمن من الممكن أن يأخذ في اعتباره البيان المصري الذي حذر من احتكاك دولي حال أصرت إثيوبيا على الملء الثاني منفردا كما أن التصريحات الدولية في ظاهرها تفهم للموقف المصري السوداني والتخوفات بشأن السد وتأثيراته عليهم وظهر هذا في بيان أخير للخارجية الأمريكية أكدت فيه أن تعنت إثيوبيا وإجراءاتها الأحادية قد تزيد من التوتر في منطقة القرن الإفريقي وبهذا يكون من حق مصر والسودان العمل على حفظ حقوقهم المائية التاريخية حال فشل مجلس الأمن في الوصول إلى حلول مرضية للجانب المصري والسوداني.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة اليوم الخميس، للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار أحادي الجانب لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ويبحث المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاثة، برعاية الاتحاد الأفريقي.
وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأمميين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن.