عقد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم الخميس، جلسته الأولى بتشكيله الجديد بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الماضي.

وعقدت الجلسة الإجرائية اليوم برئاسة أكبر النواب سنا ومساعدة أصغر نائبين سنا، حيث تضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناداة النواب الفائزين حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري وتشكيل لجنة إثبات العضوية، ورفعت الجلسة على أن تعقد في وقت لاحق مساء اليوم لانتخاب رئيس المجلس.

ويتنافس على رئاسة المجلس الشعبي الوطني نائبان هما إبراهيم بو غالي عن القائمة المستقلة "الوحدة والتداول" بولاية غرداية (وسط) وأحمد صادوق عن حزب حركة مجتمع السلم (الذراع السياسي للإخوان المسلمين) بولاية الشلف (شمال) حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات بطريقة الاقتراع السري، على أن يفوز من يحصل على الأغلبية المطلق.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين لرئاسة المجلس على الأغلبية المطلقة، يجرى دور ثان من الانتخابات يتم فيه التنافس بين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن فوز المرشح المتحصل على الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات، يفوز برئاسة المجلس المرشح الأكبر سنا.