أدركت العديد من دول العالم مؤخرا خطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وألحقت ضربات جديدة بها، فالتنظيم الإرهابي لا يهدد الدول العربية فقط ولكن أصبح يهدد الدول الأوروبية أيضا.

واتخذت كل من ألمانيا والنمسا خطوات جديدة لحظر التنظيم وتضييق نشاط الجماعة فى البلدين.

منظمة «أنصار الدولية» في ألمانيا

 تدعى تلك الجماعة  بالنشر  عبر موقعها الالكتروني أنها تقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب والأزمات عن طريق بناء مستشفيات أو دور أيتام أو مدارس أو المساهمة في تمويلها.

وقال ستيف الترا المتحدث باسم  وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر عبر "تويتر" إن الشبكه تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات التي تجمعها ويؤكد علي ضرورة الخطوة لوقف التمويل الارهابي .

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن جماعة (أنصار الدولية) ومنظمات أخرى تابعة لها تنشر نظره سلفية في العالم وتمول الإرهاب في مختلف الدول تحت مسمى المساعدات الإنسانية.

 وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن منظمة "أنصار الدولية" تجمع الأموال بنية مساعدة وتمويل الجماعات الإرهابية في الخارج وتحديدا جبهة النصرة في سوريا وحركة حماس الفلسطينية وحركة الشباب في الصومال .

 وقامت المانيا باصدار قانون اتحادي يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي الى جماعة الإخوان وداعش وتنظيم القاعدة.

وينص القانون الألماني الجديد على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، والجناح العسكري لميليشيات حزب الله اللبناني.

وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في الأماكن العامة، فيما يمثل انتهاك القانون مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو، أو السجن لمدة تصل إلى شهر واحد، فيما تصل عند التكرار إلى 10000 يورو أو السجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
 
وأكدت ألمانيا سابقاً أنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان، مشددة على استعدادها لمواجهة ناشري الفكر المتطرف، وذلك بعد أن حذرت تقارير استخباراتية من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.

قوانين رادعة في النمسا
وفى نفس السياق، أقر المجلس الوطني في النمسا قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

ووفق تصريحات وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات التي تم إقرارها اليوم تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.

وقال وزير الداخلية، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.