تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة. تلقى قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز الأقصر) متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال والفحص برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و(أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) لخلافات الجيرة، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته التي أودت بحياته. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

"القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).