أثرت جائحة كورونا على الجوانب الحياتية، مما جعل لها مردودها السلبي على الكثير من الظواهر، مثل ظهور العديد من الاحتيالات، والاتجار بالبشر، حيث أظهرت الدراسات التي تناولتها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة.

وتناولت تلك الدراسة أثار جائحة كورونا على جهود مكافحة الإتجار بالبشر، حيث أوضحت أن عدد أكبر من الناس عرضة للتجار، ليس ذلك فقط، بل وأثرت بشكل سلبي على رعاية ودعم ضحايا الإتجار، وكذا قدرة أجهزة الأمن على مواجهة مثل تبك الجرائم.

وصرحت، المدير التنفيذي للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة، غادة والي، أن الجائحة تسببت في تدهور الحياة الإقتصادية، مما جعل الكثيرين بالمجتمع، عرضة لإستغلال عصابات الإتجار، فيما وصفتهم بالفئات الهشة، مشيرة إلى أن ذلك ترتب عليه صعوبة في الوصول إلى الضحايا، وتقديم المساعدة لهم، وبسبب قلة الموارد المتاحة، تتوقف المساعدات بشكل كامل، في كثير من الأحيان.

وتابعت أنها تتطلع إلى الإستفادة من الدراسة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدارات،ة مؤكدة أن ذلك يعزز جهود الدول في مواجهة الإتجار بالبشر، خاصة خلال الأزمة، وكذا الأزمات المستقبلية.

وحسبما جاء في الدراسة، فإن زيادة البطالة وانخفاض معدلات الدخل، ضمن العوامل التي تسلك من خلالها عصابات الإتجار بالبشر، الطريق للوصول إلى الناس، وخاصة الباحثين عن عمل، حيث تبدأ في تقديم وعود مزيفة بالتوظيف.

وجائة كورونا تسبب في إجراءات إغلاق كبيرة ترتب عليها، زيادة مستخدمي الإنترنت، ووسائل التواصل الإجتماعي، مما جعل الجماعات الإجرامية التي تستغل منصات التواصل الإلكتروني لإستهداف ضحاياهم.

ولعل هناك فئة من الأطفال موجودة علة الإنترنت، مما يجعل العصابات تستهدف الأطفال بشكل خاص، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا من فئة الأطفال، حيث يتعرضون إلى الاستغلال الجنسي والزواج بالإكراه، أوالعمل القسري أوالمشاركة في الجرائم.

وأفادت تلك الدراسة أن إجراءات الإغلاق، التي عممتها الدول، بسبب الجائحة، بغرض السيطرة على الفيروس وكبح جماحه، تسببت في صعوبة هرب الضحايا من العصابات، كما ترتب على الإغلاق توجية رجال الأمن المكلفين بمكافحة الإتجار بالبشر، إلى وظائف أخرى خاصة بفيروس كورونا، مما أضعف الجهات المسئولة عن مطاردة تلك العصابات.

وأوصحت تلك الدراسة بتطوير الخطط والإستراتيجيات المخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر في إطار الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات دعم الضحايا وتخصيص موارد كافية لذلك، وتكثيف جهود التوعية بمخاطر الإتجار وأساليب استهداف الضحايا، ورفع الوقايا بما في ذلك عن طريق وضع إجراءات لحماية الأطفال على الإنترنت، فضلاً عن تطوير إجراءات العدالة والتقاضي الالكترونية لتوظيفها في القضايا الملائمة.

اهتمت تلك الدراسة بالآثار السلبية التي تسببتها جائحة كورونا، وفي نفس السياق فإن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، التي أجرت تلك الدراسة، تعد الجهة الرئيسية في الأمم المتحدة المسئولة عن مكافحة الإتجار بالبشر، وتقوم بتنسيق فريق العمل الأممي المعني بهذا الموضوع والذي يضم 29 منظمة دولية.