طالبت الكويت، اليوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال تفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته ومنعا من الإفلات من العقاب.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن ذلك جاء في مداخلة الكويت أمام الدورة الـ 47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في إطار استعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال الغنيم إنه "رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة في 21 مايو الماضي إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرا والحصار على غزة مستمرا ومشروع الاستيطان الإسرائيلي مستمرا وعليه ستبقى جذور هذه الأزمة مستمرة بل ومرشحة مرة أخرى للانفجار في أي لحظة"، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة ومن شأنه أن يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف الغنيم أن الكويت تشجب جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتطالب باحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة خطورة تلك الانتهاكات والتي يرقى البعض منها لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وضرورة إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم إفساح المجال للاحتلال للاعتقاد بأنه يمتلك الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب الجرائم دون تداعيات.

وأشار إلى أن دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وستبقى القضية الفلسطينية على رأس الأولويات وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.