أجاب فضيلة المفتي عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمسألة الذبح والتوزيع والتفويض عند ذبح الأضحية؛ إذ قال "هناك عدد مسموح به للاشتراك في الأضحية بالنسبة للماعز والضأن، فالشاة الواحدة لا يشترك فيها أكثر من شخص، وتكون عنه وعمن يعول، وما عدا ذلك مثل الإبل والبقر والجاموس فيجوز اشتراك سبعة أشخاص في البدنة الواحدة، بحيث يحصل كل فرد على السُّبع وهذا هو الحد الأقصى، ويجوز اشتراك عدد أقل من ذلك".

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية الذبح في الخارج من خلال توكيل نظرًا لرخص الذبائح، أكد فضيلة المفتي أنه على المضحي التضحية داخل بلده؛ لنفع أهل بلده وأقاربه وأهله من باب التكافل الاجتماعي وصلة الرحم والقربى لله سبحانه وتعالى بالذبح، مؤكدًا أن من بالخارج يمكن له أن يوكِّل أحدًا في الداخل للذبح عنه.

وبشأن استبدال الأضحية بالتبرع في ظل الظروف الاقتصادية الآنية، قال فضيلة المفتي: إن القضية ليست قضية توزيع لحوم، وإنما هي شعيرة وسنة مؤكدة على المستطيع تأديتها، والأفضل للإنسان أن يذبح بنفسه إذا كان يتقن فن الذبح وآدابه، وفي حال عدم إتقانه يفوض جزارًا للقيام بعملية الذبح. أما عن شروط توزيع الأضحية، فأكد فضيلة المفتي أن الفقير القريب أولى، من باب صلة الرحم والصدقة، إضافة إلى إمكانية التهادي بالثلث واقتناء المضحي الثلث الأخير، مشيرًا إلى أن فكرة المشروع القومي للصكوك التي طرحها فضيلته تحل هذه المسألة من خلال قاعدة بيانات محددة تتولى التوزيع لكافة المحتاجين على مستوى الجمهورية.