أكد النائب محمد عزمي الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار إسقاط عضويته من «الحركة الوطنية» ليس من اختصاص رئيس الحزب وإنما هي حق أصيل للأمانة العامة الحزب.
وأشار في لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن الأمانة العامة هي المنوطة بإصدار القرار بعد تشكيل تحقيق، ومراجعة الشئون القانونية في الحزب.
وتوقع أن رئيس الحزب لم يعرض قرارات إسقاط العضوية على قيادات الحركة الوطنية، قبل اتخاذها.
وقال النائب محمد عزمي، إن الأزمة بدأت بإسقاط عضويته هو واثنين آخرين من أعضاء الحزب، بقرار أحادي من رئيس الحزب، لافتًا إلى أنهم تفاجأوا به يوم 28 يونيو، وكانوا قبلها في فعالية بمحافظة بورسعيد لبحث تمكين الشباب.
وأصدر رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارًا بإسقاط عضوية ثلاث من كوادر الحزب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب نور الشيخ، والنائب محمد الساحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.