رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حبس المتهمين بقتل خفير بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات

10-7-2021 | 13:07


حبس المتهمين بقتل خفير بمدينة نصر

حسام زكريا

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس خفيرين بتهمة قتل آخر بسبب خلافات بينهم علي قطعة أرض، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق ناري، وبسؤال نجله، اتهم شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بين خفيرين وزميلهم حول حراسة قطعة أرض، على إثرها حضر المتهمان، إلى محل البلاغ مستقلان السيارة ملك أحدهما، وحال تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله، أطلق أحدهما عيار ناري من (بندقية آلية) كانت بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.