أطلقت وكالة البيئة أكبر تحقيق جنائي لها على الإطلاق بعد تلوث مياه البحر فى المملكة المتحدة والتى كشف عنها إصابة المحار ببكتيريا E. coli وقد اعترفت شركة المياه الجنوبية بأنها قامت بتصريف  مياه الصرف الصحي الخام من 17 موقعًا في المملكة المتحدة للبحر مما أدى لهذه الكارثة البيئية وذلك بحسب صحيفة ميرور الإخبارية.

وقد تم تغريم شركة المياه الجنوبية مبلغًا قياسيًا قدره 90 مليون جنيه إسترليني وذلك لتعمدها إلقاء مليارات اللترات من مياه الصرف الصحي الخام في البحرحيث اعترفت الشركة بـقيامها ب6971 تسريبًا غير قانوني فى 17 موقعًا في هامبشاير وكينت وويست ساسكس بين عامي 2010 و 2015.

وذلك لأن شركة المياه الجنوبية أرادت أن تتجنب صرف الأموال وتكاليف الصيانة والتحديث أثناء هطول الأمطار الغزيرة ، وقامت بتصريف المياه الزائدة فى شبكات الصرف الصحى فى البحر حتى لا تقوم بالتحميل عليها مما قد يتسبب فى تلفها وهو ما يزيد التكاليف عليها وهو ما يعتبر تحد صارخ للقوانين وتعدى على البيئة بكل الأشكال والمقاييس.

لكن وكالة البيئة  بعد التحقيقات الموسعة اكتشفت أن مياه الصرف الصحي  الموجودة فى البحر  جاءت من مواقع شركة المياه الجنوبية  وقد تم اكتشاف هذا خلال فترات انخفاض هطول الأمطار.

وقال القاضي جونسون  الذى حكم فى القضية إن الشركة "أظهرت تجاهلاً صادمًا وشاملاً للبيئة" حيث كان الحجم الإجمالي لمياه الصرف الصحي غير المعالجة ما بين 16 إلى 21 مليار لتر .

ويعتبر هذا الحكم هوالأكبر الذى تصدره محكمة على الإطلاق بعد التحقيق الذى أجرته وكالة البيئة ووصفت وزيرة البيئة ريبيكا باو القضية بأنها "مروعة وغير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت: "لا ينبغي لشركات المياه أن تدع هذا يحدث ، ومن يفعل ذلك سيعاقب بالقوة الكاملة للقانون".