قالت الدكتورة حنان رمسيس تادرس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إنه للشهر الثالث على  التوالي، يحدث ارتفاع في معدلات التضخم، وذلك بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية عالميا ومحليا، وأيضا بسبب ارتفاع نسب الاستهلاك الناتجة من الزيادة السكانية المتزايدة. 

وأشارت إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، فإن البنك المركزي، سيجد نفسه مضطرا، إلى رفع أسعار الفائدة بقيمة 2% تقريبا، حتى يستطيع اجتذاب السيولة مرة أخرى، كمحاولة لضبط التضخم مرة أخرى، موضحة أنه بسبب وجود مصر كمقصد سواء للسياحة أو التعليم أو الإقامة للعديد من الأخوة العرب، وذلك ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات والعديد من المؤثرات في تحديد نسب التضخم الأساسي، ولكنها مازالت في الحدود الأمنة ، حيث أن البنك المركزي يقدر نسبة التضخم  ب3 نقاط زيادة أو نقص.

 وأوضحت في تصريحات خاصة لبوابة "دارالهلال" أن نسب معدلات التضخم الحالية مازالت اخفض بالمقارنة بمعدلات اخري مرتفعة في سنوات سابقة، ومن المهم احتساب نسبة التضخم وحصر نقط الارتفاع لتوفير الوسيلة المناسبة لامتصاص تلك النسبة المرتفعة من خلال الوفرة، وزيادة المعروض من المنتج أو الخدمة لمواجهة ارتفاع الطلب ومحاولة السيطرة على ارتفاع الاسعار، وأيضا من خلال رفع معدلات الفائدة على الإيداع لجذب القطاع العائلي للتخلي عن الاستهلاك، والتوجة نحو الادخار، وهو بديل غير مطروح، بسبب اهتمام البنك المركزي بالاحتفاظ بمعدلات الفائدة حول مستواها الحالي لاتباع سياسة التيسير النقدي وزيادة الاستثمار.

وأشارت إلى أن الحل المطروح الآن، هو ابتكار أوعية إدخارية مربوطة لعدة سنوات  تكون مرتبطة بأسعار فائدة مرتفعة عن السائد، واستمرارالبنك المركزي في دعم مبادراته منخفضة الفائدة لجذب السيولة وتوجيهها الي قنوات أكثر فائدة من الاستهلاك، وذلك كمبادرة مساكن متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة تناقصية تصل إلى 3% التي أعلنها المركزي موخرا، وجار تنفيذها.