تسير إثيوبيا على خطًا ثابتا في ملف سد النهضة، حيث أنها لا تزال متمسكة بالاتجاه الأحادي، في تلك الأزمة، حتى وبعد أن طرحت ملفها أمام مجلس الأمن، فقد اتجهت إلى محاولة إخراج المجلس من ذلك النزاع، من خلال ألا تجل له الحق بالتدخل في حل مثل تلك الأزمات.

ووصف أستاذ القانون الدولي، تلك التصريحات بالأمر الذي لا يعقل، موضحًا أن مجلس الأمن قادر على أن يجمع كافة الأطراف للاتفاق على قانون ملزم لكل الأطراف، فيما أوضح وزير الري الأسبق أن تلك الجلسة كشفت الوجوه الحقيقة للمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن المحللين الأجانب يحاولون إيجاد حلول بديلة لمصر بدلًا من توجيه الخطأ لإثيوبيا.

تصريحات إثيوبيا بمجلس الأمن لا تعقل

قال الدكتور مصطفي نجاح، أستاذ القانون الدولي، إن تصريحات إثيوبيا بشأن أن مجلس الأمن ليس منوط به التدخل في سد النهضة لا يعقل، مشيرًا إلى أن خطابهم ما هو إلا تعنت إثيوبي ليس بالجديد، في حل أزمة سد النهضة، إلا أنه يجب أن يكون هناك حل اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف والسودان وإثيوبيا، لإنهاء تلك الأزمة.

وأكد نجاح في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه يجب أن يكون هناك تنازل من الطرفين من أجل إلى حل سلمي، موضحًا أن الخطاب الخاص بوزير الخارجية سامح شكري في مجلس الأمن قوى من الناحية القانونية والسياسسية، متابعًا أن الخطاب يوضح أن مصر تسعي بالطرق السلمية لحل الأزمة، وفي حالة عدم حلة فإن مصر سوت تدافع عن بقائها، مما يجمع بين القوى السلمية والقوى العسكرية في الخطاب.

وأفاد أن الخطاب به الكثير من الأدلة التي يمكن لمجلس الأمن أن يستند عليها في حل الأزمة الراهنة، مضيفًا أن كل المفاوضات والطرق التي سلكتها مصر، ما بين تدخل الدول والمنظمات الدولية، حيث أن مصر اتبعت كل الطرق القانونية التي أقرها القانون الدولي لحل الأزمات الدولية، وهي المفاوضات.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي منظمة إقليمية تضم الدول الأفريقية، ولجأت إليه مصر أكثر من مرة وفشل في حل الأزمة، ومعظم الدول تدخلت ولم يتم التوصل إلى نتيجة مرضية، مما جعل مصر والسودان تتجهان إلى مجلس الأمن، حيث أن بيده القرارات الكافية التي بإمكانها أن تمنع إثيوبيا من التجاوزات التي لا تزال مستمرة فيها، كما أشار الدكتور مصطفى نجاح.

وتابع أن مجلس الأمن ألزم جميع الأطراف للوقوف على حل للأزمة وحلها، حتى إن كان بالمفاوضات أو بالوساطة، ستنتهي الأزمة، مؤكدًا أن مصر بأكملها ترتوي من نهر النيل، ولا حياة بدونه، لهذا مصر ستظل متمسكه بحقها، في المياه.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن تلك الجلسة ليست الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، حيث أن تلك الجلسة كانت لتوضيح الرئية وطرح ما لديه في الأزمة الراهنة، ومن المقرر أن تعقد جلسة قريبًا إما لإصدار قرار أو لمباشرة العمل في توضيح الرؤي، ومن ثم عقد جلسة أخرى لإصدار القرار.

جلسة مجلس الأمن أظهرت الوجوه الحقيقية للمجتمع الدولي

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، إن جلسة مجلس الأمن، انتهت بمحاسنها المتمثلة بكلمتي مصر والسودان، وكذا مساوئها المتمركزة فى كلمة إثيوبيا.

وأكد في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي«فيس بوك»، أن تلك الجلسة نزعت الأقنعة، وأظهرت الوجوه الحقيقية للمجتمع الدولى، مؤكدًا أن الصورة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير أو توقع، وتابع أنه مكتوب على مصر الدفاع عن حقوقنا، بكل ما تملك.

وأفاد أن كلمة الوزير الأثيوبي أمام مجلس الأمن، مليئة بالأكاذيب فى إطار كوميديا درامية، مضيفًا أن تلك الكلمة تطلبت صبرًا حتى يتمكن من الانتظار إلى أن تنتهي.

وتابع وزير الري، أنه تابع العديد من المحليين الأجانب، والذين تحدثوا عن حلول لأزمة سد النهضة، إلا أنه وجد أن معظم هذه اللقاءات والكتابات ذات جودة، ولكن توجهها واحد وبعيدًا القانون الدولى والأعراف الدولية.

وأكد أن المحللين يوجد لديهم شبه إجماع على التحدث عن حق إثيوبيا فى المطالبة بحصة مائية، وأيضا عن حق مصر فى المحافظة على شعبه ومقدراته، موضحًا أن لا يوجد من تحدث عن القانون والاتفاقيات الدولية، حيث أن حديثهم أبرز ما يطلق عليه «الحلول غير التقليدية»، من خلال توفير رأس مال ضخم، من قبل البنك الدولى، والدول العظمى، بهدف مساعدة مصر فقط، لتدبير البدائل المائية المناسبة ولتطوير منظومتها المائية.